أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون لمكافحة "النزعات الانفصالية"، في الخريف المقبل.

وفي كلمة أمام نواب الجمعية الوطنية (المجلس الأسفل من البرلمان الفرنسي) قال كاستيكس: "ستتم إحالة مشروع قانون مكافحة النزعات الانفصالية إلى مجلس الوزراء بعد فترة العطلة الصيفية".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التشريع المذكور مدعو لمواجهة مجموعات تحاول الوقوف في وجه المجتمع على أساس عرقي أو ديني.

وذكر كاستيكس أن محاربة "التطرف الإسلامي" من بين أبرز مهام الحكومة الفرنسية، مضيفا: "الجمهورية علمانية باعتبارها قيمتها المحورية.. لا يملك أي دين أو تيار أو فريق أن يحتكر الفضاء الاجتماعي ويعتدي على قوانين الجمهورية. دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها: لا تزال محاربة التطرف الإسلامي بجميع أشكاله من مهامنا الأساسية".

وأضاف: "لم يعد جائزا التهاون مع وضع تهاجم في ظله أقلية متطرفة قوات الأمن وتسيء بانتظام للتظاهرات التي تطرح مطالب مشروعة".