وصل وفد من أعيان ومشايخ القبائل الليبية يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، الأربعاء، إلى القاهرة لبحث العدوان التركى على الأراضى الليبية وطلب دعم مصري فى مواجهة الغزو.

وجاء بيان البرلمان الليبي، معلنا ترحيبه بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر لدحر "المحتل التركي"، معتبراً أن من حق القوات المصرية التدخل حفاظا على الأمن القومي المشترك بين البلدين.

وقال البرلمان في بيان صباح الثلاثاء، إنه يرحب بتضافر الجهود بين مصر وليبيا لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، كما يرحب بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين.

وأعلن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا رفضهم الغزو التركي لبلادهم، معبرين عن ترحيبهم الكبير ببيان مجلس النواب الليبي حول دعم مصر الاستقرار في ليبيا، ومتوعدين الغزاة بالحرب والمقاومة لوجودهم المرفوض على الأراضي الليبية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن إجمالي المهاجرين من ليبيا لأوروبا خلال العام الجاري بلغ 5876 مهاجرا، لافتا إلى أنه بعد خروج الجيش من غرب طرابلس ارتفع عدد المهاجرين إلى أوروبا.

الإعلام التركي يحاول بث الإكاذيب

قال الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، عمرو فاروق، إن سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي  بمثابة خطوط حمراء تم التوافق عليها من جانب القاهرة مع الأطراف الدولية الفاعلة فى الملف الليبي مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن الإعلام القطري وكذلك التركي، يعملان على بث خطاب يوحي بأن التحركات التركية لاقتحام سرت عسكريا تأتي نتيجة الحشود العسكرية للجيش الوطني الليبي ومعسكر القاهرة الداعم لتمركزاته، بما يحقق لها الهروب من أي مساءلة قانونية دولية.

مصر تدخل للحفاظ على الأمن القومي

وعن قرار دخول القوات المسلحة المصرية إلى ليبيا، أوضح أن مصر أرسلت إنذارها الأخير بكل وضوح لمن يهمه الأمر، فضلا عن مساعيها الدبلوماسية، في ما يخص التدخلات التركية السافرة في ليبيا والإقليم، وتجييشها المرتزقة المسلحين، إذ أن تدخل مصر عسكريا حفاظا على أمنها القومي سيكون متسقاً مع ميثاق الأمم المتحدة كما في المادة رقم 51، والتي تعطي الحق للدول في الدفاع عن نفسها، خاصة أن ليبيا تتعرض لأزمة أمنية وليست لديها قدرة كاملة لحماية أمنها القومي، وهو ما يمنح مصر الحق في الدفاع عن حدودها وسيادتها، فضلا عن التأييد الواضح من قبل  المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،  والقيادات الشرعية في ليبيا، ومشايخ وزعماء القبائل الليبية، وقرار الجامعة العربية بالإجماع، فضلا عن دعم الجانبين الفرنسي والروسي.

تركيا لن تتمكن من السيطرة على سرت

وأشار الباحث عمرو فاروق، إلى أن المليشيات التركية ومليشيات حكومة الوفاق الإخوانية، لن تتمكنا من السيطرة على سرت، بسبب قاعدة الجفرة الجوية التي قطعت الطريق على وجود الطائرات التركية المسيرة، وتسببت في انسحاب قوات الوفاق بعيدا عن المدينة لأكثر من 50 كيلو مترا هربا من الضربات الجوية، إضافة  لقاعدة القرضابية الجوية التي تبعد عن جنوب سرت 16 كيلومترا، وتعتبر من أهم القواعد العسكرية الليبية.

وتابع " إن موسكو أرسلت  14 طائرة من نوع ميج 29 وسوخوي 24، إلى ذات القاعدة الجوية، بحسب الجيش الأمريكي، لتثبيت تواجدها بليبيا، على غرار قاعدة حميميم الجوية غربي سوريا.

وأوضح أنه في حال الصدام والمواجهة المباشرة داخل سرت فهناك الكثير من العوامل التي تحقق التفوق العسكري للدولة المصرية، على المليشيات التركية الإخوانية، منها ملاصقة مصر للحدود الليبية، ما يمنحها سرعة الوصول للعمق الليبي، فضلا عن سهولة وتوفير خطوط الإمداد والأسلحة المباشرة، وقرب القواعد العسكرية الجوية من الحدود الليبية.

وعن موقف المجتمع الدولي ، أكد أن الاتحاد الأوروبي رحب بمبادرة القاهرة ووضع الجانب التركي وحكومة الوفاق في مأزق لاسيما بعد أن قرر  الجانب الفرنسي، الانسحاب من مهمة الناتو في شرق المتوسط "إيريني" لمراقبة ومنع توريد السلاح إلى ليبيا منتفضا في بيانات رسمية ضد التدخلات التركية فى ليبيا، إذ اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن تكثيف الدعم التركي لعصابة السراج، وإرسال أنقرة سبع بوارج حربية أمام السواحل الليبية، فضلا عن المرتزقة السوريين، يعد عملاً عدوانياً، وأنها سوف تتدخل بقوة لمنع سقوط مدينة سرت ومنطقة الهلال النفطي في يد المحتل التركي العثماني، والذي يمثل تهديدا صريحا لشركات البترول الفرنسية.

وأشار إلى أن المخابرات التركية والقطرية بالتنسيق مع التنظيم الدولي سعت في إنشاء قاعدة لتيارات الإسلام السياسي المتشددة في ليبيا، ونقل أعداد كبيرة تصل لأكثر من 20 ألفا من المرتزقة المسلحين، بهدف تحويل ليبيا لغرفة عمليات بديلة، وامتداد جغرافي سياسي للتنظيمات التكفيرية المسلحة الداعمة لتوجهات دول المحور العثماني، بما يتيح  توسيع المجالين الحيوي والعسكري التركي والقطري.

وأوضح أن أردوغان يعتبر السيطرة على مدينة سرت معركة حياة أو موت في تحقيق أطماعه والهيمنة على النفط الليبي، ومحاولة دخوله كلاعب أساسي في غاز شرق المتوسط، بعد اتفاقيات ترسيم الحدود بين كل من مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، لاسيما أنها أصبحت المنقذ الأخير لحالة الانهيار والتدهور الاقتصادي والسياسي التي تشهدها تركيا في  ظل حكم حزب العدالة والتنمية الإخواني.

وتابع "إن مدينة سرت واحدة تعتبر من أهم المناطق في خريطة النزاع الليبي، لامتلاكها ميزات جيوستراتيجية، وتاريخية، واقتصادية، فهي تقع في منتصف المسافة تماما، بين عاصمتي النزاع الليبي بنغازي، وطرابلس، حيث تبعد عن كليهما مسافة 500 كيلو متر، وهي أإيضا حلقة الوصل بين شرق ليبيا، وغربها، وجنوبها، فضلا عن اقترابها من حقول النفط الواقعة جنوب شرقها، واحتوائها على أكبر مخزون غاز في ليبيا، في حوض جوفي يحمل اسمها "حوض سرت"، وكذلك موانئ النفط الرئيسية في "البريقة، ورأس لانوف، والسدرة" وهو ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية الكبرى.

القبائل أتت مصر للحفاظ على آمنها

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن عملية تدريب شباب القبائل الليبية لم يتم الحديث عنها مجددا، مشيرا إلى أنها كانت إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إمكانية تدريب شباب القبائل الليبية لمواجهة التصعيد التركي في ليبيا، ولم يتم الحديث مجددا في هذا الشأن.

وأضاف عكاشة في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هناك تأييدا من قبل القبائل الليبية لدخول القوات المسلحة المصرية إلى الأراضي الليبية للحفاظ على الأمن القومي للبلدين ومواجهة ميليشيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مشيرا إلى أن الشعب الليبي فوض مصر لحماية وطنه من التوغل التركي.

وأكد أن دخول مصر إلى ليبيا شرعي بكل القوانين الدولية فهو يأتي للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يشعر مع استمرار التوغل التركي في ليبيا بأن ثروته تسرق وأن وحدة الوطن في مهب الريح .