أكد المقرر الخاص الأممي الجديد المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز أن "شعب ميانمار يستحق انتخابات حرة ونزيهة في نوفمبر المقبل".
وأضاف أندروز -في بيان بثته منظمة الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن "هذا يشمل احترام حق التصويت بصرف النظر عن سلالة الفرد أو العرق أو الدين والحرية في التعبير والتجمع، وإمكانية الفرد للوصول إلى المعلومات والصحافة الحرة".
وذكر المقرر الأممي أن "الأمر سيتطلب أيضا اتخاذ خطوات الآن لضمان قدرة أولئك الموجودين في مناطق النزاع على ممارسة حقوقهم".
كما أعرب أندروز عن قلق خاص إزاء تصاعد القتال في ولاية راخين التي شردت المزيد من المدنيين في وقت لا يزال مئات الآلاف من روهينجا الذين طردوا من ديارهم يعيشون في ظروف يرثى لها في مخيمات وقرى اللاجئين والنازحين، ويفتقرون إلى حقوقهم الأساسية وغير قادرين على التحرك بحرية.
وأشار أندروز إلى أن الناخبين الأساسيين هم أولئك الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للتهديد أو تحت الحصار، وتعهد أيضا بالانخراط مع حكومة ميانمار والاستماع إليها بشأن قضايا حقوق الإنسان.
كما دعا جيش ميانمار إلى مراعاة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار، وشجع حكومة ميانمار على التعاون مع آليات العدالة الدولية القائمة بما في ذلك محكمة العدل الدولية وآلية التحقيق المستقلة لميانمار والمحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية المزعومة.
وتوماس أندروز من الولايات المتحدة الأمريكية هو المقرر الخاص الجديد المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وهو عضو سابق في الكونجرس الأمريكي.
يُشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.