أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان حول تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني أن المعاقبة الجماعية للفلسطينيين تعد إهانة للعدالة ولسيادة القانون، معرباً عن أسفه أن مثل هذه الأساليب لا تزال تُستخدم في القرن الحادي والعشرين.

وقال لينك أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان ، اليوم /الجمعة/ ، : إن إستراتيجية إسرائيل للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث، مشيرًا إلى أنه "يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة، ولا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين".

وأضاف : "أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق".

وأشار لينك إلى أنه يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاماً لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار تام للاقتصاد، وبنية تحتية مدمرة، ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل.

كما انتقد تقرير المقرر الخاص سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، موضحا أنه منذ عام 1967 دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممةً في ذلك على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات لم ترتكب أي شيء.