بدأ وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات اليوم
/السبت/ لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس
كورونا المستجد، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.
وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل الوباء
إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي بينما يحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في
الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر.
وقال منظمو الاجتماع في الرياض في بيان قبل الاجتماع إن الوزراء ومحافظي
المصارف "سيناقشون الآفاق الاقتصادية العالمية وينسّقون العمل الجماعي من
أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام".
وتنعقد المحادثات التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ
المصرف المركزي السعودي أحمد الخليفي، غداة انطلاق قمة تستمر يومين وتجمع
قادة الاتحاد الأوروبي وجها لوجه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر لمناقشة خطة
إنقاذ اقتصادية لمرحلة ما بعد الفيروس.
وحذّرت كريستالينا جورجييفا المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي من أنه
على الرغم من بعض علامات الانتعاش، فإن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا
معاكسة بما في ذلك احتمال حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد-19.
وقالت في رسالة لوزراء مالية مجموعة العشرين "لم نتغلب بعد" على الأزمة،
محذرة من أن "موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبّب اضطرابات جديدة في
النشاط الاقتصادي".
وقال الصندوق الشهر الماضي إنه خفض توقعاته للنمو، متوقّعا تراجع الناتج
المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4,9% هذا العام بسبب انكماش أكبر خلال مرحلة
الإغلاق عما كان متوقعا في السابق.
وذكرت جورجييفا أن التحفيزات التي قدّمتها دول مجموعة العشرين بقيمة 11
تريليون دولار ساعدت على منع حدوث نتائج أسوأ لكن "يجب الحفاظ على شبكات
الأمان هذه حسب الحاجة، وفي بعض الحالات، توسيعها".
في أبريل الماضي، أعلنت دول مجموعة العشرين تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقراً في العالم.
وانتقد نشطاء هذا الإجراء باعتباره غير ملائم إلى حد كبير لدرء آثار الوباء.
وستطلب فرنسا خلال اجتماع السبت تمديد التجميد الموقت "لخدمة الديون" التي
تستفيد منها الدول الأكثر فقراً، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير
الجمعة، محذّراً من أنّ "الأزمة الاقتصادية ستستمر في عام 2021 في جميع
أنحاء العالم".
وحتى الآن تقدّمت 41 دولة من أصل 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق خدمة
الديون، ما أدّى إلى توفير ما يصل إلى 9 مليارات دولار هذا العام وفقًا
لمنظمات "أوكسفام" و"كريستيان إيد" و"غلوبال جاستيس ناو" في تقرير نشر
الخميس.
وذكرت المنظّمات في تقرير الخميس أن هذه الدول الـ 73 لا تزال ملزمة بدفع
ما يصل إلى 33,7 مليار دولار لتسديد الديون حتى نهاية العام.
وقالت شيما فيرا المديرة التنفيذية المؤقتة لمنظمة "أوكسفام" إنّ الاقتصاد
العالمي "تضرّر من فيروس كورونا بشكل أكبر من التوقّعات التي رأيناها في
أبريل"، مضيفة "لدى وزراء مالية مجموعة العشرين دور في تجنب كارثة وشيكة
لمئات الملايين من الناس".
وتابعت "يجب جعل (مبادرة تعليق سداد الديون) ملزمة قانونياً لإلغاء جميع
مدفوعات الديون، بما في ذلك مدفوعات الديون الخاصة والمتعددة الأطراف حتى
نهاية عام 2022، على أن تشمل أيضاً البلدان ذات الدخل المتوسط".
ودعت منظمة العفو الدولية من جهتها دول مجموعة العشرين إلى "إلغاء الديون
المستحقة على الدول الأكثر فقراً على الأقل في العامين المقبلين".
وقالت جولي فيرهار الأمين العام بالإنابة للمنظّمة "كشَفَ كوفيد-19 عن عدم
المساواة الكبير في عالمنا"، مضيفة "إذا أردنا بناء القدرة على الصمود في
مواجهة الأزمات المستقبلية، فنحن بحاجة إلى إجراء تغييرات هيكلية طويلة
الأجل تتطلب الشجاعة والقيادة من دول مجموعة العشرين".
وأعلن وزير الخارجية الأرجنتيني فيليبي سولا إنه سيحث مجموعة العشرين على
إنشاء "صندوق عالمي قائم على التضامن" لمعالجة زيادة الفقر في البلدان التي
تعاني جراء الفيروس.
وقال لصحافيين في بوينس آيرس "نريد قرارات بشأن الديون ليس فقط للدول الأكثر فقراً، لكن أيضاً للدول المتوسطة الدخل الفقيرة".
لكن لم يتضح مدى تقبّل مجموعة العشرين لهذه المطالب.
وتنازع أكثر 20 دولة صناعية في العالم للدفاع عن اقتصاداتها التي أصابتها
إجراءات الحد من انتشار الفيروس في الصميم، وسط توقعات بتفاقم الركود
الاقتصادي.
وفي الشهر الماضي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن إجراءات الحد
من الوباء تسببت في انخفاض قياسي بنسبة 3,4% في الناتج المحلي الإجمالي
لاقتصادات مجموعة العشرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
وهذا أكبر انخفاض منذ أن بدأت الوكالة التي تتخّذ باريس مقراً في جمع البيانات في عام 1998.