تعهدت السلطات في ولاية زامفارا بشمال غربي نيجيريا بتقديم بقرتين مقابل كل قطعة سلاح يتم إعادتها، في محاولة لوقف "الهجمات الدموية التي تشنها العصابات الإجرامية".

وقال حاكم زامفارا، بيلو ماتاوالي "مقابل كل بندقية يقدمها لص تائب، سيحصل على تعويض متمثل ببقرتين".

وتم على مدار سنوات، استهداف المجتمعات المعزولة في المنطقة من قبل مسلحين من بينهم خاطفون ولصوص ماشية على الدراجات النارية، وبحسب ماتاوالي، "يهدف العرض لإقناع أفراد العصابات بتسليم أسلحتهم".

من جهتها كثفت السلطات من عملياتها العسكرية ومفاوضات السلام لإنهاء عمليات القتل، لكن من دون جدوى، وحاليا، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الاستراتيجية كافية لجعل قطاع الطرق، وغالبيتهم من رعاة "الفولاني"، في التخلي عن نشاطاتهم المربحة في سرقة الماشية وعمليات الخطف للحصول على فدية.

وقتل منذ عام 2011 ما يقرب من 8 آلاف شخص، فيما فر حوالي 200 ألف آخرين من شمال غربي نيجيريا بسبب الاضطرابات التي يعزوها الخبراء إلى الاكتظاظ وتغير المناخ.

وتعهد الرئيس محمد بخاري، بإنهاء عمليات القتل بعد تصاعد الهجمات في ولاية "كاتسينا" المجاورة.
وشكل بعض السكان المحليين مجموعات للدفاع عن أنفسهم، وفي مواجهة العمليات المتكررة لسرقة الماشية، لكنهم اتهموا بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.