تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم، القائمة المبدئية للمرشحين، من خلال قيام لجان المتابعة عقب انتهاء لجان الفحص بتعليق كشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر الـ 27 محكمة ابتدائية، أحدهما مستقل بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذي قٌبلت أوراقهم متضمنا الرمز الانتخابي والانتماء الحزبي –إن وجد- أو كونه مستقلا، والثاني بأسماء القوائم التي ينتمي إليها المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم والرمز الانتخابي لكل قائمة ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ فى ذات الوقت مرحلة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.

 وأعلنت الهيئة أن حصيلة أيام الترشح الثمانية والتى بدأت من يوم 11 وحتى 18 يوليو الجارى وصلت إلى ٩١٢مرشحا، ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا.

 وتابعت أنه لن يكون مسموحًا للناخبين الوافدين بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ فى غير دوائرهم، وأن تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط، بينما غير مسموح بذلك فى انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مضيفة أنه في انتخابات مجلس الشيوخ، يكون للناخب كل إبداء رأيه فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

 وأضاف رئيس الهيئة الوطنية، أن قرار الهيئة رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

 كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فأن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.

 وأشار القرار إلى أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.