دعا صندوق النقد الدولي نيجيريا على التباطؤ في حملتها الراهنة لجمع الضرائب، نظرا للتداعيات السلبية الوخيمة التي سببتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) على الشركات والأسر، وطالب الصندوق الحكومة النيجيرية بمواصلة اتباع سياسات داعمة لمواطنيها، مشيدا في الوقت نفسه بمبادرات السياسات النقدية التي أعلن عنها البنك المركزي النيجيري للتخفيف من تداعيات الوباء على المواطنين.

جاء ذلك على لسان أبيبي آيمرو سيلاسي مدير إدارة شؤون إفريقيا بصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق في مقره بواشنطن، اليوم الأحد، حول أحدث التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقال سيلاسي: "إن نيجيريا دولة مصدرة للنفط، وبالتالي فإن تأثير الوباء عليها ربما يتفاقم بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ونتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% هذا العام، إنها ضربة حادة للدخل في هذا البلد الذي يقع في غرب القارة السمراء".

وأضاف أن "من المهم للغاية أن تكون هناك استجابة سياسية تتسم بالمرونة الشديدة للتأكد من أن الأزمة الاقتصادية لن تضاعف من التحديات السياسية الراهنة في نيجيريا".

وتابع قائلا "إن الوقت الراهن ليس مناسبا لسن قوانين ضريبية جديدة وفرضها بالقوة، على الرغم من أن هناك تحديا منذ أمد بعيد يتعلق بالحاجة إلى الحصول على موارد كافية توفرها الحكومة من مصادر غير نفطية لضخ استثمارات جديدة في الصحة والتعليم والبنية التحتية".

وأكد أنه على الصعيد النقدي وأسعار الصرف، هناك استجابة حقيقية من شأنها أن تسهل التكيف الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه في ظل مثل هذه الصدمات الراهنة.. وقال" تتوقف توقعاتنا على حدوث انكماش بنسبة 5.4% على استجابة سياسية داخلية وتجنب بعض التحديات التي جرى مواجهتها لدى انخفاض أسعار النفط في عام 2016؛ مما تسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة".

وأشاد سيلاسي بدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتحركها بسرعة وقوة لدعم اقتصاداتها الوطنية في ظل الظروف الراهنة، لكنه أشار إلى أن "دول إفريقيا جنوب الصحراء تواجه تحديا جليا يتمثل في حصول الفئات المعدمة على الدعم اللازم، إذ أن 90% من العمالة غير الرسمية غير مشمولة برعاية شبكات الأمان الاجتماعي".