أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن نوابا بالبرلمان الأمريكي قدما مشروع قانون إلى الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على تركيا على خلفية شراءها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية 'إس-400'، وهو ما من شأنه أن يفاقم متاعب تركيا اقتصاديا بعد عقوبات أمريكية مماثلة فرضتها واشنطن العام الماضي على أنقرة بسبب عملياتها العسكرية شمال سوريا.

ونقل 'موقع أحوال تركية' السبت بيانا صدر عن النائبين بالحزب الجمهوري آدم كينزينغر ومايكل ماكول، والنائب الديمقراطي أبيجيل سبانبرغر، يتضمن لائحة عقوبات تندرج ضمن قانون مجابهة تصدير الأسلحة الروسية، وبموجب القسم 231 من قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات.

وقال النائب الجمهوري كينزينغر في نص البيان إنه من الضروري أن يتمسك أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمبادئ وواجبات الحلف، حيث "واصلت تركيا اتخاذ قرارات مشكوك فيها لا تعكس قيادة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي."

وأتمت أنقرة في يونيو من العام الماضي شراء أنهى صفقة منظومة الدفاع الصاروخية 'إس-400' من موسكو، متجاهلة التحذيرات الأميركية بفرض عقوبات تستهدف الاقتصاد التركي المضطرب.

وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آنذاك شراء نظام الدفاعات الجوية الروسي منذ العام 2017، بعد تعثر جهود أنقرة المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتقول واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكل خطرا على حلف 'الناتو'، وهو ما تنفيه أنقرة.

وتجاهلت بذلك تركيا التحذيرات الأميركية من أن شراء منظومة الدفاع الروسية سيجعلها عرضة لـ"قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، الذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يبرم عقود تسليح مع شركات روسية.

وحث الكونجرس الأمريكي العام الماضي على فرض عقوبات شديدة على تركيا، لكن الرئيس دونالد ترامب حال دون إتمام ذلك، في المقابل تم إخراج أنقرة من برنامج مقاتلات 'إف35'، ردا على شراءها الصفقة الروسية.

وتم بالفعل بحسب وسائل إعلام تركية حذف تركيا مؤخرا من الموقع الرسمي لإنتاج المقاتلة الأميركية إف-35، في أحدث خطوة عقب تعليق المشاركة التركية في مشروع إنتاج المقاتلة.