قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن وكالات التصنيف العالمي فيتش وموديز ووكالات التصنيف العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين وكذلك الصحة الاقتصادية الكبرى أشادت بالاقتصاد المصري خلال الأيام الماضية، وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها مصر في بداية جائحة كورونا جعلته يستطيع أن يظل متماسكا وكذلك تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بالعديد من دول المنطقة والعالم.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن صندوق النقد يتوقع حدوث انكماش للاقتصاد العالمي بنحو 4.9% وإجمالي خسائر تقرب من 12.5 تريليون دولار في عامي 2020 و2021، وتحقيق مصر معدلات نمو اقتصادي إيجابي ومشيرا إلى أن التوقعات بتعديل التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ورفعه لمستويات أعلى يعد شهادة نجاح للدولة وللاقتصاد.

وأكد أن ذلك نتيجة جهود وإصلاحات ليست مرتبطة بـ2020 فقط ولكن ترتبط بالسنين السابقة لها مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرارات الاقتصادية، والتي أدت إلى نجاح لمؤسسات الدولة ودور المواطن المصري الذي تحمل القرارات الاقتصادية بوعي ووطنية فهو البطل الحقيقي في معركة الإصلاحات.

وأشار إلى أن تحمل المواطنين هذه القرارات ووعيهم جعل الاقتصاد المصري يواجه  بقوة جائحة بحجم كورونا  التي أطاحت بالاقتصاد العالمي وأثرت بالسلب على معدلات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة، مؤكدا أن إشادة صندوق النقد والمؤسسات الدولية هي إشادة بنجاح مصر في المعركة لتحقيق مستويات أعلى اقتصاديا وعلاج مشكلات كنا نعاني منها لسنوات طويلة كتنمية الصعيد وسيناء والمدن الجديدة ومكافحة الفساد وبدء الشمول المالي والتحول الرقمي.

ولفت إلى مصر أيضا بدأت تضع خطط طويلة الأجل مثل رؤية مصر 2030 ومراجعتها وتقييمها كل فترة، فضلا عن ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن السر في نجاح ذلك كله هو وعي وتحمل المواطنين بجانب الاستقرار السياسي والأمني فلا يمكن للاقتصاد أن يستقر من دونهما.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الوصول لعلاج لفيروس كورونا يكون فعالا ومتداولا ونهائيا، مؤكدا أن خطة التعايش التي بدأتها الدولة هدفها الأساسي تقليل نزيف الخسائر الاقتصادية وبالأخص على القطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة، والدولة تتابع الأزمة يوميا لاتخاذ إجراءات ملائمة للوضع.