ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، وقطاع الأعمال، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك فى ضوء أهمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للاقتصاد المصرى، وتمت الإشارة إلى أن تقييم المنظومة الجديدة لإنتاج وتسويق الأقطان يعد إيجابيًا فى مجمله، حيث تمت تجربة المنظومة الموسم الماضى فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، وسيتم هذا العام إضافة محافظتى البحيرة وكفر الشيخ إلى المنظومة الجديدة لتداول وتسويق القطن، خاصة وأن المنظومة نجحت فى ضمان حد أدنى للسعر يحصل عليه المزارع، ولا يصبح عُرضة لاستغلال التجار.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى التطوير الجارى فى منظومة المحالج، حيث تم تقليص عددها من 25 محلجًا إلى 11 فقط، موضحًا أنه من المستهدف الوصول بالعدد النهائى إلى 7 محالج، علمًا بأن كفاءة المحالج المطورة وقدراتها الاستيعابية تفوق قدرة المحالج القديمة، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابى على الاستراتيجية التى يجرى تنفيذها لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، كما تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أهمية استمرار تقييم  تجربة زراعة القطن قصير التيلة حتى نهاية أكتوبر.

من ناحية أخرى، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول خطة الدولة للتعامل مع ديناميكيات سوق عمل ما بعد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الخطة ترتكز على عدة محاور من أهمها ما يتعلق بالتدريب المهني وتحسين المهارات، وذلك من خلال العمل علي زيادة برامج التعلم والتدريب المهني عبر الانترنت، مراعاة للاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، ونظرًا لما يتيحه ذلك من تحقيق انتشار جغرافى أوسع للبرامج التدريبية، وبما يسهم فى تلبية احتياجات اسواق العمل.

وأضافت الوزيرة أن الخطة تتضمن أيضًا الاهتمام بريادة الأعمال، مؤكدة على الدور المحورى لمشاريع ريادة الأعمال في توفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستثمارات المناخية الذكية، إلى جانب المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات سلاسل التوريد للأعمال القائمة وخاصة التكتلات الاقتصادية، وكذا ما يتعلق بالحلول الرقمية، والطب عن بعد، والأمن الغذائي.

وفى هذا السياق، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نتائج التسجيل في استمارة "نورت بلدك" التي تم طرحها نهاية الشهر الماضي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة؛ بهدف دمج العمالة المصرية العائدة من الخليج، وتسجيل بياناتها وخبراتها خصوصا الفئة المتضررة من إنهاء عقودها بسبب فيروس "كورونا، لافتة إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات للتسجيل في استمارة "نورت بلدك".

 وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.