يرى الخبراء العسكريون أن موافقة البرلمان المصري على إرسال عناصر من القوات المسلحة إلى خارج حدود البلاد، أحبط مخططات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اقتحام الخط الأحمر "الجفرة وسرت".

وكان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

مغامرة أردوغان

من جانبه قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن قرار التدخل العسكري في ليبيا، قرارا يؤيده كافة أطياف الشعب المصري، فالبرلمان الذي يمثل الشعب المصري، يعلم أن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة هو حماية الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن أردوغان لن يغامر ويخترق الخط الأحمر "الجفرة وسرت"، خاصة بعد مشاهدته لقوى مصر وجيشها.

وأضاف الشهاوي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن مصر تدعم الحل السياسي السلمي داخل ليبيا، ولكن عندما يتواجد تهديد للأمن القومي المصري في الجبهة الغربية، نتيجة قيام النظام التركي بنقل المليشيات من سوريا إلى ليبيا، يصبح ذلك مؤثرا على الأمن القومي المصري ويتطلب مجابهته من خلال إرسال قوات عسكرية للقضاء على المرتزقة التي هي من جيوش غير نظامية ومن مليشيات مسلحة من قبل حكومة الوفاق.

وتابع " أن الشعب المصري وليس البرلمان فقط يدعمان التدخل العسكري وذلك للحفاظ على أمننا من خلال قواتنا العسكرية لكن في الأساس، السلم والحل السلمي مصر تدعمه منذ فترة طويلة وتبلور في إعلان القاهرة يوم 6 يونيه 2020 و كان يدعوا إلى الحل السلمي وتفكيك المليشيات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام ونصف وأن الثروة توزع على كل الليبيين، ولكن الجانب التركي استمر في نقل المليشيات خلال الفترة الماضية والتي وصلت إلى 16 ألف مقاتل من المرتزقة السوريين، وما كان من مصر إلا تنفيذ مناورة حسم 2020 لإرسال رسالة تحذير لكل من يحاول أن يمس الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن أمن واستقرار ليبيا هو من مرتكزات الأمن القومي المصري وأن الجيش المصري هو مركز الثقل لكل المنطقة العربية، وهذا القرار يكمل حلقة التعامل وحل الملف الليبي، وإذا لم يرتدع أردوغان ستكون القوة العسكرية هي الحل لإبادة مثل تلك العناصر.

الرئيس التركي سيتراجع

وقال اللواء عادل العمدة، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن قرار مجلس النواب بتفويض القوات المسلحة المصرية بالتدخل العسكري في ليبيا، سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتراجع خطوات إلى الخلف قبل أن يفتعل أي شيء يثير غضب مصر.

وأضاف العمدة في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، قرار مجلس النواب المصري أفسد خطة اقتحام سرت والجفرة التي لوحت تركيا بالسيطرة عليهم، وستجعل اردوغان يعيد حساباته مرة أخرى.

وأشار إلى أن مصر اتخذت كافة الخطوات الاستباقية قبل القرار العسكري، بداية من مبادرة القاهرة، ثم مناورة حسم 2020 ثم مجلس الأمم، ثم اجتماع مجلس الأمن القومي ثم قرار مجلس النواب الليبي وتفويض القبائل الليبية والقانون الدولي الذي يجيز لمصر التدخل حال تعرض أمنها القومي للخطر.

وتوقع أن يثور الشعب التركي على أردوغان فهو قارئ جيد للأحداث، مشيرا إلى أن أردوغان يورط الشعب التركي في حروب وانهيار اقتصادي هما في غنى عنه، خاصة بعد فتح جبهة في شمال سوريا والعراق وتدخلاته في ليبيا غير مبرره غير أن هناك طمع في الثروات وبناء قاعدة عسكرية في قطر.

إفساد مخططات تركيا

وقال اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تركيا تريد أن تسطير على مصر وتضمها إلى الولاية العثمانية عن طريق ليبيا، لذلك كان يجب على القوات المسلحة اتخاذ القرار العسكري لحماية الأمن القومي المصري، موضحا أن قرار مجلس النواب افسد خطه تركيا في اقتحام سرت والجفرة، وسيجعلهم يعيدون حسابتهم مرة أخرى.

وأشار شهود في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إلى أن مصر تعد مثل قلب الخرشوفة المستهدف، وسعت جماعة الإخوان الإرهابية إلى كسر الشعب المصري، إلا أن الشعب ثار عليهم، واليوم تقوم تركيا بتنفيذ هذا المخطط.

وأضاف أن قرار مجلس النواب بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة إلى خارج الحدود لحماية الأمن القومي المصري، يعد قرار جيد لأول مرة في تاريخ الأنسان المصري، فمصر أصبحت دولة مؤسسات تتخذها قرارتها بناء على طلب الشعب.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية رأت أن هناك خطرا متواجدا على الحدود الغربية للبلاد، وعمل تركيا على نقل المليشيات والمرتزقة إلى ليبيا، يشكل خطرا عل الأمن القومي المصري والليبي، مشيرا إلى أن الجيش المصري عندما قرار الخيار العسكري شارك به الشعب المصري الذي سيكون مسئولا أيضا عن هذا الخطوات والخسائر سواء مادية أو بشرية.