أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" سلسلة "شفافية الموازنة" التي تتضمن نشر عدة تقارير لتقديم رؤية مبسطة للموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المخصصات المالية المقررة لرعاية الأطفال، ما يسهم في تيسير استيعاب المواطنين لمجالات الإنفاق العام.

وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في تصريح اليوم، الحرص على تطوير الجهود المبذولة للشباب والأطفال من أجل الاستجابة لطموحاتهم وآمالهم، وترسيخ التفاعل معهم، والسعي لتقديم سياسات ملائمة لاحتياجاتهم، وإتاحة المزيد من المعلومات المبسطة لجموع المواطنين في التقارير التي نصدرها.

وقال كجوك إن هذا التعاون يعد جزءا من الجهود المشتركة لوزارة المالية و "اليونيسيف" الهادفة لتعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في عملية الموازنة، حيث تضم السلسلة أربعة تقارير موجزة توضح النقاط الرئيسية للمخصصات المالية التي تفيد الأطفال، وقد تضمنت موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تعزيز البرامج الموجهة لدعم ورعاية الأجيال الناشئة صحيا وتعليميا واجتماعيا، مع بيان استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأضاف أن هذه السلسلة تتضمن، أيضا، التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات أزمة "كورونا" في العامين الماليين الماضي والحالي، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لدعم الخطة الشاملة لمكافحة الفيروس المستجد، ومساندة القطاعات الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضررا.

ومن جانبه، قال برونو مايس ممثل اليونيسيف بمصر إن الاستثمار في الأطفال يحقق مكاسب كبيرة للأسر والمجتمعات ويسهم في تحسين الصحة العامة وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل والنمو الاقتصادي، على النحو الذي يساعد في تماسك المجتمعات، وفي هذا الصدد تتضح أهمية دعم "اليونيسيف" للحكومة المصرية في قرارات تخصيص الأموال بشكل فعال لتلبية احتياجات الأطفال.

جدير بالذكر أن عمل "اليونيسيف" في مصر يركز على تعزيز التنمية العادلة متعددة الأبعاد للأطفال؛ بما يسهم في إرساء دعائم الحماية الاجتماعية المتكاملة والسياسات الوطنية والإنفاق العام الذي يركز على احتياجاتهم.