جدد سامح عاشور نقيب المحامين، تأكيده بأن توقيع النقابة بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة لن يثنيها عن الطعن بعدم دستورية القانون، وخاصة المادة 16 منه والتي ميزت بين المهنيين والتجار، مضيفا: «قلت ذلك لوزير المالية أثناء توقيع البروتوكول».

وأوضح «عاشور»، خلال افتتاح مقر الشرابية والزاوية الحمراء، أمس الخميس، أن النقابة رفضت التحصيل إلا حال حصولها على 30 %، ورفضت مصلحة الضرائب ذلك على أن توفر دفتر للتحصيل بخزائن المحاكم، كباقي رسوم الدعاوى.

وتابع: «اتصل بي نقباء المهندسين والأطباء والتجاريين والمهنة التمثيلية، لمساعدتهم في الاتفاق مع الضرائب على نصوص بروتوكولات مماثلة لتخفيف العبء على أعضاء النقابات المهنية لحين الفصل بعدم دستورية القانون».

وفي سياق آخر، قال نقيب المحامين: «خضنا معركة التعليم المفتوح، التي خاضوها برفقة خصوم المجلس، لإسقاط نقابة المحامين، ودخول 50 أو 60 ألف عضو جديد كانوا جديرين بتصفية النقابة ودخلها وتحويلها لحملة الكارنية وليس لمن يمارس المهنة فعليا». 

وشدد النقيب، على أن المجلس تحمل مسئوليته التاريخية في الدفاع عن النقابة ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح وانتصرت إرادة المحامين، كما أسفر ذلك عن تعديل قانون الجامعات المفتوحة.

واستطرد «عاشور» حصل المحامين على 3 آلاف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للدولة، بعدما كان تقديمهم للحصول على تلك الوحدات مرفوض، إضافة لتطبيق الكشف الطبي على المتقدمين للقيد بجداول النقابة بذات الشروط المطبقة على المرشحين للنيابة العامة، وبالطب الشرعي.