اتهمت أكثر من 40 دولة كوريا الشمالية ، اليوم /الجمعة/، بانتهاك الحد الأقصى المسموح به من جانب الأمم المتحدة فيما يتعلق بواردات المنتجات البترولية المكررة بشكل غير قانوني، ودعت إلى وقف فوري لعمليات التسليم حتى نهاية العام الجارى.

ووضع مجلس الأمن الدولي سقفا للواردات السنوية عند حد 500 ألف برميل في ديسمبر 2017 في مسعى هدفه قطع الوقود عن برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

لكن 43 دولة - من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا - قالت في شكوى مرفوعة إلى لجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن إن بيونجيانج استوردت، وفق تقديراتها، أكثر من 1.6 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة عبر 56 عملية تسليم غير مشروعة بالناقلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى.

ونصت الشكوى على أن سفنا كورية شمالية لا تزال تجري عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في عرض البحر على أساس منتظم كوسيلة أساسية تستخدمها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لاستيراد المنتجات البترولية المكررة مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وطلبت الدول من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إصدار تقرير رسمي بأن كوريا الشمالية تجاوزت الحد الأقصى وإبلاغ الدول الأعضاء بضرورة التوقف فورا عن بيع أو توريد أو نقل منتجات النفط المكررة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مدار الفترة المتبقية من العام الجارى.

وكانت روسيا والصين - حليفتا كوريا الشمالية - قد عرقلتا طلبات مماثلة للجنة عامي 2018 و2019. وهما أيضا الدولتان الوحيدتان اللتان أبلغتا لجنة العقوبات رسميا بتسليم منتجات بترولية مكررة إلى كوريا الشمالية.