أكدت الدكتورة هدى الملاح مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الهدف من مبادرة تشجيع المنتج المحلي، هو تحفيز الاستهلاك، وتشجيع المواطن المصري على شراء المنتج المحلي؛ وذلك من خلال دعم الدولة للمواطنين؛ خاصة وزارة التموين، وذلك من خلال دعم كل فرد ٢٠٠جنيه على بطاقة التموين، وبحد أقصى ١٠٠٠جنيه لشراء السلع المخفضة أثناء فترة المبادرة.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن هذا في حد ذاته سوف يساعد على رفع مستوى معيشة الأفراد، وتوفير السلع الأساسية التي يحتاجون إليها من خلال اشتراك المصانع في المبادرة، التي تكون حافزًا أيضا لأصحاب المصانع على زيادة الإنتاج، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك نقص في المخزون؛ بسبب زيادة الطلب وزيادة الاستهلاك.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أنه في هذه الحالة سوف تعمل المصانع على زيادة إنتاجها، وزيادة التشغيل، وزيادة الطلب على العمالة؛ مما يكون له تأثير إيجابي على انخفاض معدل البطالة. 

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أنه من مميزات هذه المبادرة أنها تلزم أصحاب المصانع والمحلات التجارية بعمل تخفيضات في الأسعار وبالتالي حيث يستفيد من هذا التخفيض جميع الشعب المصري، وليس حاملي بطاقات التموين فقط، وأيضا لغير المصريين المقيمين في جميع أنحاء الجمهورية لهم حق الاستفادة من هذا التخفيض لشراء احتياجاتهم من السلع سواء سلع كهربائية، أو أجهزة منزلية أوصناعات يدوية.

ولفتت إلى أن ذلك في حد ذاته سوف يكون له تأثير  كبير على الاقتصاد المصري، وتشجيع الصناعات المحلية، وخفض الواردات، ومنع خروج تدفقات دولارية خارج البلاد، وتوفير عملة صعبة؛ ما يكون له تأثير كبيرعلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري ورفع القوة الشرائية.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية، ووزارة التموين، يوم الأحد المقبل مبادرة رئاسية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، لمدة 3 أشهر، وذلك لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية، وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، تحت اسم «ما يغلاش عليك».

وتقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية الخاصة بوزارة التموين بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.

المساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتسهم المبادرة في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها، وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

وتضم المبادرة 4231 منتجًا و1178 تاجرًا والعدد مرشح للزيادة، وتضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.