قال سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، إن بلاده ستستمر في الجهود الرامية إلى إيجاد القواسم المشتركة وتحريك التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بخطوات متتالية ولو بسيطة، لاسيما في ملفات الأمن الاستراتيجي والنزاعات الإقليمية، مؤكدا أن موسكو لا تقف عند نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة، لأن بلاده تتعامل مع الدولة وليس الأشخاص.

واستبعد السفير الروسي – في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت – وجود مجال للتفاوض في الوقت الحالي بين أمريكا وإيران لتجاوز العقبات والأزمات بين البلدين، مشيرا إلى عدم وجود أرضية مشتركة لتحقيق هذا التفاوض في الوقت الراهن.

وأضاف: "لدينا نظرية للأمن في الخليج وجوهرها يقوم على الشراكة المتساوية بين جميع الدول"..نافيا ما يتردد عن احتمال التوصل إلى اتفاق روسي – أمريكي في سوريا على حساب إيران، معتبرا أن هذا الحديث يأتي في سياق "الشائعات التي يزرعها الخصوم لخلق المشاكل بين الأطراف التي تساعد سوريا، وأن روسيا تركز عملها على مكافحة الإرهاب واستعادة السيادة ووحدة الأراضي السورية".

وتطرق السفير الروسي إلى الوضع في ليبيا، مشددا على أن موسكو تركز على فرص التفاهمات ومواصلة نهج مؤتمر برلين باعتباره محطة مفيدة في طريق الحل و"خطوة متواضعة" يُمكن تطويرها، وأن القاسم المشترك هو وقف إطلاق النار وترتيب الحوار الوطني ومعالجة الأوضاع الإنسانية.

وفي الشأن اللبناني، استبعد زاسبكين أن يؤدي الحكم القضائي المنتظر شهر أغسطس المقبل للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في شأن جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وسياسيين لبنانيين آخرين، إلى حدوث توتر في الأوضاع الداخلية اللبنانية.

وأكد أن الشركات الروسية تتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع لبنان في إطار المنفعة المتبادلة على قدم المساواة مع الآخرين ووفقا للمعايير الدولية، لاسيما في قطاع الكهرباء، لافتا في نفس الوقت إلى أن الظروف التي طرأت في لبنان في الآونة الأخيرة تُصعب التعاون.

وأشار إلى أن روسيا ترى أن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، موضوع إنساني مُلّح ويجب تحقيقه بغض النظر عن التقدم في التسوية السياسية من عدمه في سوريا، حتى لا يكون النازحون رهينة للتسوية، مؤكدا أن موسكو ستواصل جهودها لخلق الظروف المناسبة لعودة النازحين.

وقال: " ندعو الأطراف الدولية وخصوصا الخليج وأوروبا إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا".. معتبرا في نفس الوقت أن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا والذي يتضمن فرض حزمة من العقوبات على سوريا، يعرقل تحقيق هدف إعادة الإعمار.