وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما المتعلقة بالجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ونجحت جهود وزارة الداخلية ـ بإشراف اللواء محمود توفيق ـ في ضبط 32 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق  1675 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 10916 سائق نقل جماعي لعدم التزامهم بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، وضبط 5792 قضية تموينية متنوعة، بينها احتكار للسلع الغذائية.

وفي خط متوازي، وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية لحماية الاقتصاد الوطني، حيث نجحت شرطة الكهرباء في ضبط 81110 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 51164890 جنيها.

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط 1231 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة ، بينها 112 قضية ضرائب عامة، وكشف 85 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و74 قضية في مجال الجمارك، و18 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و226 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 482 حكما قضائيا، و223 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 4 قضايا في مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال "، و7 قضايا في مجالات "استيلاء على المال العام– احتيال مصرفي- غسل أموال– كسب غير مشروع" بقيمة إجمالية بلغت 1682917531 جنيها مصريا وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت جهود وزارة الداخلية في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" من ضبط 861 قطعة سلاح ناري، أبرزها 73 بندقية آلية– 173 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس– 565 فرد محلى الصنع – 1809 طلقة مختلفة الأعيرة – 1292 قطعة سلاح أبيض" من خلال حملات مكبرة قادها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.