يحيي العالم يوم 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر تحت شعار "العمل في جبهة إنهاء الإتجار بالبشر" ليركز على أول المستجيبين للاتجار بالبشر، ويعمل أولئك الأفراد في قطاعات مختلفة، ويسعون إلى تحديد من هم ضحايا الإتجار بالبشر ودعمهم، والحد من إفلات المتاجرين بهم من العقاب.

وقد أدت جائحة كوفيد - 19 إلى تفاقم ظروف ضحايا الإتجار والسماح بإيجاد سبل جديدة للمتاجرين لتجنيد الأشخاص المستضعفين واستغلالهم، وللتصدي لذلك، أصدر فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الإتجار بالأشخاص موجزا جديدا للقضايا، يسعى من خلاله إلى إذكاء الوعي وتقديم سلسلة من التوصيات بشأن الإجراءات المتعلقة بالسياسات، وتحديد الضحايا وحمايتهم، ومساءلة الجناة.

وضمن هذا الإطار يعكس أسبوع "حفظ الكرامة" أهداف حملة القلب الأزرق، وهي مبادرة عالمية لزيادة الوعي لمكافحة الإتجار بالبشر وتأثيره على المجتمع، تشجيع مشاركة الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الشركات والأفراد على حد سواء في منع هذه الجريمة.

والإتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها.

ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الإتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.

وتعرف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاقة، الإتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيدهم أو نقلهم وتحويلهم أو إيوائهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.

وخصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص ليكون بمثابة لحظة رئيسية للتوعية بحالة ضحايا الإتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.

وأشار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته، إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص يكرم هذا العام المستجيبين الأوائل الذين يعملون من أجل القضاء على جريمة الإتجار بالبشر، وهم موظفو إنفاذ القانون، والاخصائيون الاجتماعيون، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، وموظفو المنظمات غير الحكومية، وكثيرون غيرهم ممن يعملون في جميع أنحاء العالم على حماية الضعفاء.

وقال جوتيريش إنهم على غرار أبطال الخطوط الأمامية الذين ينقذون الأرواح ويدعمون مجتمعاتنا في مواجهة جائحة كوفيد - 19، يحافظون على استمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمة، ويكشفون عن الضحايا، ويكفلون لهم إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحماية، ويمنعون وقوعهم فريسةً لمزيد من الأذى وأشكال الاستغلال.

وحث جميع الحكومات والمجتمعات على الاصطفاف وراءهم دعماً لرسالتهم، بما في ذلك المساهمة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص.

وقال "لقد كشفت جائحة كوفيد - 19 النقاب عن الكثير من أوجه اللامساواة العالمية وزادت من تفاقمها، وخلقت عقبات جديدة تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجعلت من الملايين فريسة أسهل منالا لمن يتاجرون بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري والزواج بالإكراه وغير ذلك من الجرائم.

وأضاف جوتيريش أن النساء والفتيات يشكلن بالفعل أكثر من 70 % من ضحايا الإتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم، وهن اليوم من أشد المتضررين من هذه الجائحة، وفي ضوء الانتكاسات السابقة التي بينت أن المرأة تواجه صعوبةً أكبر في الحصول على عمل مدفوع الأجر في أعقاب الأزمات، من المهم للغاية توخي اليقظة في وقتنا هذا".

وتابع" فإذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، ينبغي أن نبذل المزيد من أجل حماية ضحايا الإتجار ومنع استغلال المجرمين للضعفاء، فلنتعهد بأن نعمل على إيجاد مجتمعات واقتصاديات شاملة للجميع لا تترك أحداً وراء الركب".

وهناك طرق مروعة يتم استخدامها انتهاكاً لكرامة الإنسان، عندما يجبر شخص ما على العمل من دون أجر، أو عندما يتم خداعه لبيع أعضائه أو يتم جره إلى العمل في تجارة الجنس، الأسوأ من ذلك، عندما يكون الضحية أطفال، ومن أشكال هذه الجريمة: الاستغلال الجنسي، والسخرة، والتسول القسري، والزواج القسري، وتجنيد الأطفال، فضلا عن بيع الأعضاء، وكثيرا ما يساء استخدام التكنولوجيا في تسهيل الإتجار بالبشر، ومع ذلك فالتطور التكنولوجي يساعد العاملين على منع تلك الجريمة والتحقيق فيها ودعم الضحايا.

ويشير التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2019، حول الضحايا الذين حددت هويتهم أن 51 % من الضحايا هم نساء، و21 % رجال، و20 % فتيات ، و8 % فتيان، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الإتجار بهم للاستغلال الجنسي 45 % ، والعمل القسري 38% .

وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن نادية مراد هي أول ضحية للإتجار يتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، ولقد باتت من خلال مشاركة تجربتها التي تعرضت خلالها للاستعباد والاغتصاب على أيدي إرهابيي داعش، صوتا رائدا في فضح هذه الجريمة البشعة، داعيا المجتمع الدولي إلى أن ينصت لنداء نادية المطالب بالعدالة.