كشف المهندس هشام سالم رئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وزارة التخطيط ستوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران المدني خلال الأيام المقبلة.

وأضاف، أن البروتوكول يهدف للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير خدمات وزارة الطيران المدني، التي ستشمل ميكنة 280 خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء للعاملين بالوزارة أو الشركات التي تتعامل معها، لافتًا أن الانتهاء من ميكنة وزارة الطيران بالكامل سيكون خلال عامين.

وأكد رئيس قطاع الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط خلال تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن الخطة تشمل ربط وزارة الطيران المدني بالمحليات من خلال الـSYSTEM   على شبكة الإنترنت؛ لأن هناك بعض الأحياء المتاخمة للمطارات الأمر الذي يتطلب موافقة وزارة الطيران على مواصفات بناء المنشآت المحيطة بها، ويأتي على رأسها الارتفاعات المسموح بها، والتي يتم قياسها بالأمتار، لافتا أن الربط بين وزارة الطيران المدني والمحليات سيسهل من عملية تبادل البيانات بينهما، والخاصة بالإجراءات الموافقة على إنشاء الأبنية التي تقع في المجال الجوي للمطارات على مستوى الجمهورية.

وأشار «سالم»، إلى أن وزارة التخطيط انتهت خلال المرحلة الأولى من المشروع من ربط حي النزهة بوزارة الطيران من خلال الـSYSTEM ؛ لأن ميناء القاهرة الجوي الذي يقع في نطاقه هو المطار الرسمي للدولة، والمرحلة الثانية ستشهد الانتهاء من كافة الأحياء المعنية على مستوى الجمهورية ووزارة الطيران المدني.

وشدد سالم، أن المنظمة الدولية للطيران المدني الـICAO  تشترط تفعيل هذه الخدمات كمعايير دولية لحصول أي مطارات أو شركات طيران على تراخيص الـICAO ؛ للعمل دوليًا، أي السماح للطائرات التابعة لشركة مصر للطيران بالهبوط في المطارات الدولية، وكذا إعطاء الـGREEN LINE  لشركات الطيران الدولية بالهبوط في مطار القاهرة الدولي، موضحًا أن الوزارة انتهت من ميكنة 171 خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وشملت خدمات الطيارين والعاملين في الرقابة الجوية وشركات الشحن الجوي خلال المرحلة الأولى، لافتا أن هذا لعب دورا رئيسيا في تجديد التراخيص التي تحصل عليها كل من وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، باعتبارها الشركة الرسمية للدولة من منظمة الـ ICAO، بل ومنحها التراخيص منذ البداية، فالشركة أرسلت مندوبيها مرتين للمعاينة، والتأكد من تفعيل الخدمات فعلًا على الأرض بالمطارات، وإدارات الوزارة.

وأضاف سالم، أن من بين هذه الخدمات تفعيل التوقيع الالكتروني داخليا بين الإدارات داخل الوزارة وخارجيا بين الوزارة وشركات الشحن الجوي، وأن شركات الشحن الجوي لابد لها من القيام باستخراج تراخيص من الوزارة؛ ليتم السماح لها بالطيران، وقبل ذلك كانت تواجه أزمة في الحصول على تلك التراخيص، فتقوم سلطات المطار بإعطائهم تصريحًا مؤقتًا وبدون تحصيل رسوم، وضاعت على خزينة الدولة مبالغ طائلة، ولكن من خلال SYSTEM تستطيع كل شركة من شركات الشحن من خلال شفرة الدخول على الـ SYSTEMالإلكترونى التوقيع وكذا الدفع الفوري.