أعلنت حملة أريد حلاً عن رفضها تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة سهير الحادىـ مضيفة في بيانها:" حيث إن مشروع القانون المقدم يتضمن تعديل المادة 20 التى تنظم أحكام الرؤية، وتضمن مشروع القانون المقدم استبدال لفظ الاستضافة بدلا من لفظ الرؤية، مع إضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة تعاقب غير الحاضن إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة؛ بالإضافة أن المشروع يستهدف ايضا تعديل الحضانة من الأم إذا تزوجت ونقلها إلى الأب وليس إلى أم زوجة وهو حكم لم يرد مطلقا وفى أى وقت فى مشروع القانون على حد قولها، وهى نفس تعديلات التى يطالب بها حزب الوفد، وحملة تمرد للرجال ضد قانون الأحوال الشخصية، هذا تعديلات ضد الشرعا والأنسانية والمرأة "

. كما أكدت الحملة:" أن تحويل من الرؤية إلى الاستضافة سيكون الأكثر ضررا على الأطفال ، حيث أن أغلبية حالات الطلق تكون نتيجة مشاكل بين الزوجين قبل الأنفصال مابين عدم أنفاق الأب على أبنائه أو سلوكيات سيئة للاب منها إدمان الأب للمخدرات أو شاذة جنسية ولدينا فى الحملة أريد حلا هذه الحالات، بالتالي هذا الأب غير أمين على أبنائه، بالإضافة استضافة الأب أبنائه يومين اسبوعية وفى اجازة نصف العام الدراسي اسبوع وشهر فى اجازة نهاية العام، بجانب أجازات الاعياد بتساوي فى ايام بين الأم والأب كما هومذكور فى مذكرة التعديلات المقدمة من النائبة، تخلق نوع من التشتت النفسي الانقسام حادة لدى الأبناء".

وأوضحت الحملة:" أن الهدف من تقليل سنة الحضانة إلى 7 سنوات ماهو اللى قاهر ضد المرأة حرمان الأم من أبنائها فى سنة مبكرا وسقوط كل حقوقها فى شقة الحضانة والنفقة التى تذهب الى الأب وهذا هو الهدف لدى الرجال المطالبة تقليل سنة الحضانة لإسقاط كل حقوق المرأة فى الشقة الحضانة والنفقة".

وتضيف:"بالأضافة أن النائبة سهير الحادى تحكم على المرأة انها فى حالة الزوج مرة أخرى، تذهب الحضانة إلى الاب وليس أم الأم كما قال الشرع، وأيضا فى قانون الأحوال الشخصية القائم ، بالتالي النائبة تطالب من سيدات مصر التى تنتهى حياتهم الزوجية الأولى العيش بدون زواج مرة اخر فى مقابل تعطى الحق للأب حرية الزواج مرة اخرى، وأيضا الحضانة سواء فى حالة تقليل سن الحضانة أو فى حالة زواج الأم هل هذا هو شرعا الله، هل هذا العدل للمرأة أن تحرم الأم من أبنائها ومن كل حقوقها كمرأة من حقها العيش كإنسانة".

وأشارت:"كان على النائبة أن تقديم تعديلات قانون الأحوال الشخصية فى النفقة حيث أن الأم تجلس أمام باب المحاكم لسنوات حتى تحصل على نفقة قيمتها 300 جينها ، وهناك مشاكل اخرى مثل احتجاز الأطفال والولاية التعليمية، إذا كان ترغب فعلا فى حماية الابناء والمجتمع كما تتداعي"

واختتم البيان :"أن سيدات حملة أريد حلا ، لم يسمحوا بمرور هذا القانون على جثامين، سنرفع بمذكرة باسم " حملة أريد حلا " إلى مجلس النواب اعتراض على مناقشة تعديلات مشروع القانون " حول الأستضافة و تقليل سن الحضانة " واذا لم يستجيب المجلس النواب للمذكرة سؤف سنزل فى مظاهرة أمام مجلس النواب".