رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزيرة الصناعة: قانون المشروعات الصغيرة الجديد يقدم امتيازات للتشجيع على الابتكار

27-7-2020 | 10:33


 أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.

وأشارت جامع، في بيان، إلى أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعما قويا من خلال القانون الذي تبنى هذه المشروعات وخصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين، وأصحاب المخترعات على تحويل أفكارهم لمشروعات ذات جدوى اقتصادية، وتوفر ربحية و فرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب ، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.

وقالت إن القانون منح العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول إلى منتج متميز ومفيد وقادر على المنافسة في الأسواق.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.

وأوضحت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ، حيث ستتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم علي الصناعات الحديثة والمتطورة .

وأضافت أن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات ، حيث سيتاح لها المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.

وأكدت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يعمل الآن على وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي والإجرائي لضمان وصول كافة الحوافز والمميزات التي جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.