قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر من الدول المحدودة التي استطاعت تحقيق معدل نمو للناتج المحلى قدره 3.8%، في عام 2020 في ظل جائحة كورونا، مضيفا إن الفضل في ذلك يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو 4 أعوام.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر طبقت هذا البرنامج بمنتهى الدقة والانضباط من خلال اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حيث نجحت سياسة تحرير سعر الصرف للجنيه والحد من الواردات وزيادة الصادرات في ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية، فارتفع الاحتياطي الدولاري وتراجعت معدلات البطالة والتضخم وكذلك عجز الموازنة ونسبة الدين المحلي.

وأضاف إن هذا النجاح جعل الاقتصاد المصري متماسكا في ظل أزمة كورونا، فتوقف عجلة الاقتصاد بنسبة 70% لنحو أربعة أشهر حتى يونيو الماضي فتراجعت الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، إلا أن الدولة لم تخفض الرواتب أو المعاشات بل خصصت 100 مليار جنيها لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية لتداعيات كورونا.

وأكد أن الأساس في تحقيق ذلك هو نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي لولاه لما صمد الاقتصاد المصري شهرا واحدا على أقصى تقدير، مضيفا إن الدولة بدأت منذ شهر تقريبا عودة الأنشطة مع اتباع الإجراءات الاحترازية فبدأت تتوافد الرحلات السياحية وارتفعت بعض المؤشرات.

وأشار إلى أن الأزمة لا تزال موجودة ولا أحد ينكر ذلك، ونحتاج للاستثمار خلال الفترة المقبلة ما بعد كورونا الاهتمام بالعديد من القطاعات هي الصناعة والزراعة والخدمات والمشروعات الصغيرة والعمل لاستثمار هذا الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي، مضيفا إن هذا هو عمل حكومة كاملة فلابد من رؤى استراتيجية وخطط عمل واضحة تجاه كافة القطاعات.

وتابع: لا بد من طرح الحكومة لحزمة سياسات تغطي هذه المجالات على غرار فريق العمل الذي شكلته لمواجهة جائحة كورونا والإصلاح الاقتصادي.