بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي، الوضع الإنساني في اليمن وتبعات الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والذي سينتج عنها إغلاق أو تخفيض الكثير من برامج وانشطة العمل الانساني لوكالات الأمم المتحدة في اليمن إذا لم يتم تدارك الوضع.

وأكد الحضرمي -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الثلاثاء- حرص الحكومة على استمرار تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج الإنسانية في كافة الاراضي اليمنية لما لتلك الأنشطة من أثر كبير ومباشر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني منوها الى ضرورة التحرك لوضح حلول مناسبة لهذه المشكلة.

وأشار إلى قيام الحكومة بإعفاء حاملي الجوازات الأممية والموظفين التابعين للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلاحدود من رسوم تأشيرات الدخول تقديرا لجهودهم.

ولفت وزير الخارجية اليمني الى سطو مليشيا الحوثي على ما تم ايداعه من موارد مالية تفوق الاربعين مليار ريال من فرع البنك المركزي في الحديدة والاستمرار في التلاعب بقضية المشتقات النفطية واختلاق ازمة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها هدفه الرئيسي هو خلط الاوراق وممارسة الابتزاز السياسي.

وأوضح أن الحكومة سمحت بدخول أربع سفن تحمل المشتقات النفط وتلتها ثلاث سفن أخرى للتخفيف من اي تبعات قد تنعكس على المواطنين، مشددا على ضرورة ان يتم احترام ما تم التوافق عليه من آلية سابقة عبر الامم المتحدة والزام الحوثيين بتطبيقها والكف عن اجهاضها.

بدورها، أشارت جراندي الى أهمية ردم فجوة التمويل لخطة الاستجابة في اليمن والاستمرار في تنفيذ المشاريع والانشطة الانسانية من اجل ان تتمكن الامم المتحدة من التخفيف من وطأة الازمة الانسانية في اليمن، لافتة الى ان تخفيض أو إغلاق المشاريع الإنسانية في اليمن يعد أمرا خطيرا ينبغي معالجته بصورة عاجلة.