أقرت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدخال تعديلات يسيرة عليه بما يتوافق والتوجهات الحديثة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

ووافقت اللجنة - من حيث المبدأ - على الطلبات المقدمة من عدد (546) من العاملين بمجلس النواب لنقلهم إلى مجلس الشيوخ، ومخاطبة مجلس النواب للنظر في الموافقة على نقلهم.

كما استعرضت إجراءات حصر الأصول التي كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب، بما فيها مبناه الرئيسي بالقاهرة وتجهيزاته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، على أن تتولى اللجنة إدارتها لحين تشكيله، وأرجأت التسليم الفعلي للمبنى الرئيسي وتجهيزاته لما بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.