أحال البرلمان الموريتاني اليوم الأربعاء ملفات لجنة التحقيق البرلمانية إلى القضاء وهي ملفات تخص عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد خلال الفترتين الرئاسيتين السابقتين.

وذكرت الإذاعة الموريتانية الرسمية أن البرلمان قدم توصيات خلال جلسة برئاسة الشيخ ولد بايه، إلى وزير العدل للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه المخالفات.

وأشاد نواب البرلمان بنتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي تمكنت من التوصل إلى هذا التقرير الذي اعتبروه مهنيا ودقيقا رغم تشعب الملفات وما اكتنف فترة التحقيق من ضغوط بسبب جائحة كورونا.

وأشاروا إلى أن "البلد الآن على مفترق طرق بين أن يتخذ من تقرير هذه اللجنة فرصة لإعادة ما نهب من ممتلكات هذا الشعب الفقير وضرب بيد من حديد على الفساد وأوكاره وإبعاد كل من ساهم فيه من قريب أو بعيد عن أي مسؤولية في البلد مهما كانت وجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم، أو أن نتهاون بنتائج التقرير ونعيق المسارات التي يجب أن يمر بها مما يعزز الفساد والمفسدين".

وطالبوا بسحب الثقة فورا عن جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية.

وبحث البرلمان ملخصا من 52 صفحة لنتائج اللجنة البرلمانية الذي يقع في 300 صفحة تناول عمليات الفساد التي كانت اللجنة تحقق فيها.