قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو نصف أعمال العنف الذي يتعرض له المهاجرون الأفارقة خلال رحلتهم عبر شواطئ البحر المتوسط، يرتكبها القائمون على إنفاذ القانون.

وبحسب تقرير للمفوضية ومركز الهجرة المختلطة في مجلس اللاجئين الدنمركي، فإن آلاف اللاجئين والمهاجرين يتعرضون لإساءة جسيمة تشمل التعذيب والعنف الذي يفضي في بعض الحالات إلى الموت.

وقام التقرير على نحو 16 ألف مقابلة مع لاجئين ومهاجرين.

وقال فنسنت كوشتيل، مبعوث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمنطقة البحر المتوسط، في مؤتمر صحفي في جنيف: "في 47 بالمئة أبلغ الضحايا عن تعرضهم للعنف من سلطات إنفاذ القانون، بينما كنا في الماضي نعتقد أن الجاني في الأساس من المهربين وتجار البشر".

وأضاف "هناك مسؤولية تقع على عاتق الدول يتعين أن تضطلع بها".

وذكرت المفوضية أن 1750 شخصا ماتوا في 2018 و2019 أثناء محاولتهم الوصول إلى البحر، لكن كوشتيل قال إن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك في الغالب.

وخلال الأشهر القليلة الماضية تم اعتراض مئات المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا رغم خطر التعرض للعنف هناك.

ويوم الاثنين قتلت السلطات الليبية 3 مهاجرين سودانيين بالرصاص لدى محاولتهم الهرب أثناء نقلهم لمركز احتجاز بعد إنزالهم من قارب فشل في نقلهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.