تعتزم المملكة الأردنية الهاشمية توحيد رسوم تصاريح العمال الوافدين عند 500 دينار، وذلك فور صدور قرار بذلك خلال الأيام المقبلة.

وتلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بعمان، مشيرًا إلى أن وزير العمل الأردني أكد أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضررًا بتسرب العمال الوافدين من القطاع، وذلك بنسبة 70% إلى قطاعات أخرى.

ونوّه المستشار العمالي بعمان أشرف محمود مصطفى، إلى أن وزير العمل الأردني قال: إن "عدد الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل حتى نهاية أكتوبر الماضي في جميع القطاعات ومختلف الجنسيات، بلغت 325 ألفًا، مقدرًا عدد العمال الذين يعملون بدون تصاريح بنحو 500 ألف عامل"، حسب قوله.