رفض 31 نائبا برلمانياً في مالي الاستقالة حسبما كانت أوصت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" ضمن مقترحاتها للخروج من الأزمة في مالي؛ وذلك نتيجة الطعن في انتخاب هؤلاء النواب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم الخميس، عن النائب اغواغنون كوليبالي المتحدث باسم مجلس النواب المالي قوله "لن نستقيل لأن قرار الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ينتهك دستورنا".

ونقل المصدر عن محامي النواب قوله: "بمجرد أن تصدر المحكمة الدستورية حكماً يعلن انتخابهم، فإنهم بالتأكيد نواب وحتى لو وافقوا على الاستقالة".

ويرى هؤلاء النواب أن لرئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا وحده القرار في إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد.

ومن المقرر أن تنتهي يوم غد الجمعة المهلة التي منحها رؤساء دول غرب إفريقيا لاستقالة البرلمانيين وإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بجمهورية مالي.

وكانت "الإيكواس" قد اقترحت بقاء الرئيس كيتا في الحكم، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واستقالة النواب المتنازع حول فوزهم، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية.

من جانبها، أعلنت الرئاسة المالية عن حكومة مصغرة مكونة من 6 وزراء، عهد إليها بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها مختلف الأطراف.