قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة مسئولين قانونيين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهما مخالفات مالية قانونية وإدارية ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأكدت المحكمة، عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن محامي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لم يبذل العناية الواجبة بشأن تقديم المستندات اللازمة في الاستئناف رقم 6084 لسنة 14 قضائية بما كان من شأنه صدور حكمًا بالزام الشركة بتحرير عقد بيع للطرف الثاني.

كما أهمل المخالف في مباشرة الإشكال رقم 1982 لسنة 2018 حيث لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة بجلسة 8 يناير 2019، وأغفل محامٍ آخر بالشركة في إعداد حافظة مستندات تعضد الأسباب الواردة بصحيفة الطعن بالنقض رقم 6973 لسنة 81 قضائية مما أدى إلى صدور حكم برفضه.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بخصم أجر خمسة أيام من راتب المخالف الأول وتغريم المخالف الثاني بما يعادل الأجر الإجمالي في الشهر عند انتهاء خدمته.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على محاكمة  المحامين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطاب مساعد وزير العدل رقم 1753 في 4 مايو 2019 في الشكوى رقم 475 لسنة 2019 تفتيش فني.