حثّ المدعي العام في منطقة مانهاتن القاضي المعني على رفض الجهود القانونية الجديدة التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب لمنع المدعين من الحصول على إقراراته الضريبية.
وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس جونيور، إن الدعوى الثانية لترامب التي تسعى إلى منع استدعاء هيئة المحلفين الكبرى، "مجرد اجترار للادعاءات والحجج التي رفضتها هذه المحكمة من قبل".
وأضاف مكتب فانس أن "تسجيل ترامب الجديد لا يحتوي على أي شيء جديد على الإطلاق، وقد فشل الرئيس تماما في تقديم عرض أقوى مما قدمه سابقا لهذه المحكمة الاتحادية".
وكان الرئيس الأمريكي، شن هجوما قانونيا جديدا على محاولة ممثل الادعاء في نيويورك، للحصول على سجلاته المالية بما في ذلك الإقرارات الضريبية.
وقال محامو ترامب إن أمر استدعاء السجلات من جانب ممثل الادعاء لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، يحمل قدرا كبيرا من المبالغة و"صدر بسوء نية".
وتطلب وثائق المحامين من قاض اتحادي في نيويورك إعلان أن أمر الاستدعاء "باطل وغير قابل للتنفيذ"، وكذلك منع فانس من "اتخاذ أي إجراء لتطبيقه"، ومنع شركة المحاسبة التي تتولى أعمال ترامب من تسليم المعلومات.
وفي وقت سابق من شهر يونيو، رفضت المحكمة العليا الأمريكية تذرع ترامب بالحصانة الرئاسية في التحقيقات الجنائية، مما قد يمهد الطريق أمام الادعاء للحصول على السجلات.
ولم تأمر المحكمة العليا بتسيلم الوثائق الضريبية، وأشار الحكم إلى أنه بإمكان الرئيس الطعن على أمر استدعاء السجلات في محاكم أقل درجة.
وكان ترامب قد قاوم طلب استدعاء تلك السجلات لما يقرب من عام، وتعهد محاموه بمواصلة المعركة في المحاكم.