كلف النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة بصورة فورية، للوقوف على المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار المدمر الذي وقع أمس بميناء بيروت البحري وتسبب فى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين وأضرار بالغة في عموم بيروت.

وتضمن قرار النائب العام أن تقوم الأجهزة والفروع التابعة لقوى الأمن الداخلي، بإخطاره أولا بأول بكافة التقارير والمعلومات حول الانفجار، والمراسلات المتعلقة بتخزين مواد متفجرة في أحد مستودعات الميناء حيث بؤرة الانفجار، وتحديد أسماء المسئولين عن حفظها وحمايتها، والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع.

كما طلب النائب العام من أجهزة الأمن تقريرا مفصلا بأسماء القتلى والمصابين والمفقودين بأسرع وقت ممكن.

كان مسئولون لبنانيون، في مقدمتهم رئيس الحكومة حسان دياب، قد أعلنوا أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أن شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار تقدر بـ2750 طنا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع بميناء بيروت البحري، هي السبب في الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء وتضررت على أثره العاصمة برمتها.