أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الدولة اللبنانية ستحاسب المسئولين عن وقوع الانفجار المدمر الذي وقع أمس في ميناء بيروت البحري، وكذلك من تكشف التحقيقات عن تقصيرهم، مطالبا من المجتمع الدولي الإسراع بمساعدة لبنان ودعم مستشفياته والعائلات المنكوبة .

وأعرب الرئيس اللبناني – في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الطارئة المنعقدة ظهر اليوم – عن تقديره لكل المسئولين في الدول الشقيقة والصديقة الذين تواصلوا معه وعبروا عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانب شعبه في محنته ورغبتهم بتقديم المساعدة، مشيرا إلى أن بلاده في حاجة إلى مساعدات وترميم واسع للدمار الذي طال الأبنية وميناء بيروت البحري، لاسيما وأن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال عون: "ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس، التي تحولت إلى مدينة منكوبة.

 إنه وقت الحزن على شهدائنا وجرحانا ومفقودينا. والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين أدعوهم اليوم إلى التضامن والتعاضد، لكي نتجاوز معا الآثار الكارثية التي تفوق قدرة لبنان على التحمل في الظروف الاقتصادية والصحية القاسية التي يرزح تحتها".

وأضاف: "هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولا، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، وإنزال أشد العقوبات بالمسئولين والمقصرين، وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق وترفع نتائجها إلى القضاء المختص".

وأثنى الرئيس اللبناني على تلاحم اللبنانيين وتدفقهم على مكان الانفجار ومحيطه والمستشفيات لتقديم الدعم والمساعدة، مؤكدا أن الشعب اللبناني قدم صورة ناصعة عن روح الوطنية والخير التي تحركهم.

وقال عون: "وأنوه كذلك بعمل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والإسعافية والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وفوج الإطفاء، واستنفارها بكل طاقاتها وعناصرها وإمكاناتها، لتقديم الإسعافات، ونقل المصابين إلى المستشفيات، وتأمين المسكن لكل العائلات التي تضررت مساكنها، وأدعو الهيئة العليا للإغاثة إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم التعويضات اللازم".