تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ مايو الماضي بعد أن فشلت محاولات البنك المركزي بالتدخل في سوق المال في طمآنة المستثمرون.

وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تآكلت قيمة العملة التركية بنحو 2.55% إلى 7.2271 أمام الدولار، لتصبح أكبر الخاسرين ضمن عملات الأسواق الناشئة، وزادت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وفي البورصة، خسر مؤشر الأسهم الرئيسي 4.8%، ليكون الأسوأ بين أسواق الأسهم في الدول النامية.

وذكرت الوكالة المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن أساس الاضطرابات التي تمر بها الليرة يعود إلى المخاوف بشأن مستوى احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، وموجة قوية من خفض أسعار الفائدة والتي أدت إلى تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج.

وأوضحت "بلومبرج" أن المسؤولين الأتراك يمارسون ضغوطا على البنوك المملوكة للدولة لدعم الليرة عن طريق زيادة مبيعات الدولار، وذلك بدلا من رفع أسعار الفائدة أو كبح المعروض من الائتمان.

وكان البنك المركزي التركي قد أقدم تسع مرات متتالية على خفض أسعار الفائدة بنحو ما إجماليه 1.575 نقطة أساس منذ يوليو 2019 قبل التوقف لمدة شهرين حتى الآن، وفي أثناء ذلك وفرت البنوك حوافز ائتمانية وضخ صناع السياسة المزيد من السيولة من خلال طرح السندات الحكومية.

ويرى خبراء "جولدمان ساكس" و"أوكسفورد إيكونومكس" أن هناك فرصة لرفع الفائدة في وقت قريب، حيث تعد تكاليف الاقتراض الرسمية في تركيا من بين الأدنى في العالم، وقد كانت أقل من الصفر على مدار العام.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التركي في آخر اجتماعته في 23 يوليو الماضي كان قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 8.25% للشهر الثاني على التوالي بعد دورة تيسير استمرت لنحو عام، بعد أن خفضها من مستوى عند 24%.