قال السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تحتاج خلال المرحلة الراهنة لحشد جميع المواقف والأصوات العاقلة من أجل الوصول إلى حل يحفظ حقوق الشعب المصري التاريخية في مياه النيل، خاصة مع ما أبدته مصر من حسن نية خلال اتفاق المبادئ، مضيفا إن مصر ماضية في شرح قضيتها على أوسع نطاق ممكن، وخاصة أمام المنظمات الإقليمية والدولية.
وأضح القويسني، في تصريحات خاصة «الهلال اليوم»، أن تولى مصر رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة داخل القارة الأفريقية يأتي في وقت دقيق فيما يتعلق بقضية سد إثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر جاءت منذ شهر إلى مجلس الأمن لعرض وجهة نظرها والمطالبة بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، والتوصل إلى حل سلمي يضمن حقوق جميع أطراف النزاع .
وأكد أن مجموعة السفراء الأفارقة يقومون بدور فاعل داخل منظمة الأمم المتحدة خلال النظر إلى القضايا والموضوعات المتعلقة بدول أفريقيا والدفاع عنها بشكل يخدم مصالح القارة الأفريقية.
وأشار القويسني، إلى أن تولى مصر هذا المنصب من شأنه أن يمنحها الفرصة لتفنيد الأكاذيب الإثيوبية، وتوضيح حقيقة الأمر أمام دول القارة الأفريقية، وتشكيل وسائل ضغط في أفريقيا حقيقية من أجل إجبار أثيوبيا على الانصياع للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق التي تحفظ حقوق مصر وباقي الأطراف.
وشدد على ضرورة كشف موقف أثيوبيا المتعنت، والذي تجاوز قرارات المؤتمر الثلاثي الذي دعا إليه رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال الأسابيع الماضية، متابعها: "ولعل نتائج اجتماع وزراء الري الثلاثة منذ أيام يدعو إلى مزيد من الجهد والعمل وتقديم قضية مصر وموقفها إلى المجتمع الأفريقي في صورته الصحيحة، بعيدا عن التزييف، ولي الحقائق الذي يلجأ إليه الجانب الأثيوبي".
وأضاف القويسني، إن نجاح مصر في توضيح وجهة نظرها من خلال مزيد من التواصل مع الدول الأفريقية، والذي من شأنه إجبار أثيوبيا على الالتزام بتعهداتها الدولية، والتوقف عن محاولات إلحاق الضرر بباقي الأطراف.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق أن معظم الأطراف الدولية الفاعلة في العالم سواء كانت دولا أو منظمات دولية قد أطلعت على موقف مصر المبني على الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية، وكذلك المواثيق والقواعد الخاصة بالقانون الدولي المنظم للأنهار العابرة، بجانب الحقائق التي تؤكد احتياج مصر الشديد للحفاظ على مواردها المائية وهو ما لا يتوافر في أثيوبيا التي تتميز بوجود وفرة في مصادر المياه وتعدد الأنهار.