أكد مؤتمر "ضباط اتصال المكاتب الاقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل" أهمية متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية وجهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية وذلك استنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019 الذي نص على" أن مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هى أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام".

جاء ذلك في البيان الصادر في ختام أعمال الدورة ال94 للمؤتمر التي عقدت اليوم "الأربعاء" عبر تقنية" الفيديو كونفرنس" من مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وثمن المؤتمر التنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية، منوها بضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات وفي إطار جهود ضباط الاتصال في متابعة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.

وعبر المؤتمر عن تقديره لما تحققه المقاطعة الدولية لاسرائيل(BDS) من تقدم واتساع وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و"الابارتهايد" الاسرائيلي من أجل تحقيق الحرية والعدالة في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد المؤتمر بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي انتصرت للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني رفضاً للاستيطان والمشاريع الاستعمارية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ،والتي تضمنها التقرير الخاص بمتابعة وتوثيق أنشطة وإنجازات حركة المقاطعة الدولية (BDS).

ورحب المؤتمر بصدور تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 12 فبراير 2020، والذي تضمن قاعدة البيانات" القائمة السوداء" الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل بمشاريع المستعمرات وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، مؤكدا ضرورة التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي والتوقف الفوري عن العمل والتعامل مع المستوطنات الإستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.