أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، ذلك المشروع القومي الذى يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادى، موضحًا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه المقبل.

أضاف أن الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك المركزى والجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إننا نستهدف استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة» مجانًا، لافتًا إلى أن المرحلة التجريبية بدأت بثلاثة آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أى ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية.

أشار إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، موضحًا أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية. 

أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن كلاً من بنوك: «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى» اختار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة»، التى تُعد الأحدث تكنولوجيًا فى العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.