قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن النظام السابق لإدارة موارد الدولة التعدينية كان لا يتوافق مع جذب المستثمرين للعمل في مصر، موضحا أن نظام الإدارات كان ذو فكر قديم، يقوم على "الجباية والإتاوات"، بجانب غياب استراتيجية واضحة لاستغلال المواد التعدينية التي تزخر بها مصر، مما جعله عقبة لتعطيل الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف سعد الدين في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الدولة المصرية توجهت خلال المرحلة الراهنة نحو تعديل قانون التعدين والثروة المعدنية بما يتوافق مع الأسلوب الحديث المتبع عالميا في إدارة قطاعات التعدين والثروات المعدنية، لافتا إلى أنه فور تطبيق القانون الجديد سيتم دعوة المستثمرين وفق مبدا "أنت تكسب.ـ وأنا أكسب"، مشيرا إلى أن هذا هو السلوب الأمثل للتعامل معهم.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تقوم على تفعيل تطوير القطاع، والعمل وفق أحدث الآليات التي تسهم في تطوير القطاع والنهوض به، وجذب الاستثمارات الخارجية، حتى يتواكب مع الأنظمة المعمول بها فى الدول المتقدمة.

ولفت سعد الدين، إلى أن الدولة حريصة على تطوير هذا القطاع مثلما حدث لقطاع البترول والغاز الطبيعي، الذي بات جاذبا للاستثمارات الأجنبية، ووضع مصر على الخريطة العالمية في هذا القطاع.