اعتبر خبراء وبرلمانيون أن توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين والثروة المعدنية يعتبر تحديا جديدا تخوضه الدولة في إطار توجهها نحو تنويع مصادر دعم الاقتصاد وزيادة حجم الناتج القومي، مؤكدين على أن مصر دولة غنية بالثروات المعدنية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الثروات.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وتناول الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية، ووجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتستكشف الثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، وذلك وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث.

وقامت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع باستعراض أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع التعدين في ضوء رؤية مصر 2030؛ خاصةً ما يتعلق بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تحويل الخامات المعدنية المستخرجة إلى منتجات متعددة من خلال الصناعات التحويلية، وكذا تعظيم الإنفاق على الاستكشاف وتخفيض حجم استيراد المواد الخام المعدنية، إضافة إلى مراعاة الجانب البيئي في الاستكشاف والاستخراج والتصنيع.

فرص واعدة للاستثمار

أكد النائب محمد الزيني، عضو لجنة البترول والطاقة، على ضرورة استغلال قطاع التعدين والثروة المعدنية بالشكل الأمثل، موضحا أنه يحمل بين طياته خيرات وثروات من شأنها النهوض بالاقتصاد.

وأضاف الزيني، في تصريح خاص لبوابة «الهلال اليوم»، إن قطاع التعدين والثروة المعدنية به فرص واعدة صالحة للتطور، مما ينعكس بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحظى بأهمية بالغة لدى لجنة الطاقة والبيئة، وهو ما تمخض عنها خروج قانون الثروة المعدنية، الذي سيمثل نقلة جديدة للقطاع، وتتيح استغلاله بالشكل الأمثل.

وشدد الزيني على ضرورة إقرار قانون الثروة المعدنية، والذي سيسهم بقوة في جذب المستثمرين والنهوض بقطاع التعدين في مصر، مضيفا إن القطاع يحظى بفرص واعدة للنجاح في المستقبل القريب؛ نظرًا للإمكانيات الهائلة التي تحظى بها مصر، مشيرا إلى أن قطاع التعدين يسير على خطى قطاع البترول والغاز الطبيعي الذي حقق قفزات هائلة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح عضو لجنة البترول والطاقة أن أكبر المعوقات التي تواجه النهوض بالقطاع تكمن في توجه صانع القرار في السابق على الاعتماد على نظام الجباية وفرض الإتاوة من خلال المغالاة في فرض رسوم تأجير الأراضي ورسوم الإتاوة المستحقة وطرق احتساب الضرائب، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة تطوير القطاع والنهوض به لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

الإصلاحات التشريعية.. ومُناخ للاستثمار

وطالب النائب خالد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، جميع الوزراء والمسئولين بالاقتداء بالرئيس السيسي الذي يواصل العمل ليل نهار في جميع المجالات من أجل النهوض بمصر، والتي كان آخرها اجتماعه بعدد من الوزراء والمسئولين؛ لمناقشة سبل النهوض بقطاع التعدين والثروة المعدنية.

وأكد حماد في تصريح لبوابة «الهلال اليوم»، أن مصر من الدول الغنية بالثروات المعدنية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود من أجل العمل على استخراجها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لتعظيم الناتج المحلي.

وأشار حماد إلى توافر العديد من الثروات المعدنية والجيولوجية المتنوعة والضخمة، والتي لا تحتاج سوى الاستعانة بالعلم وتوفير الاستثمارات المناسبة للتنقيب عنها واستغلالها بالشكل الأمثل؛ نظرًا لما تشكله من قيمة تعود بالفائدة على الاقتصاد.

وأضاف أن المناخ أصبح مهيأ بقوة للاستثمار في قطاع التعدين عقب حزمة القوانين والإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتوافر عوامل الاستقرار والنجاح لجميع المشروعات الاقتصادية.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تفعيل قانون التعدين الجديد وإصدار لائحته التنفيذية، من شأنه القضاء على جميع العقبات والعوائق التي كانت تقف حائلاً أمام البحث والتنقيب، وتقديم التيسيرات التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها مصر.

فرص دعم الاقتصاد

وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن النظام السابق لإدارة موارد الدولة التعدينية كان لا يتوافق مع جذب المستثمرين للعمل في مصر، موضحا أن نظام الإدارات كان ذو فكر قديم، يقوم على "الجباية والإتاوات"، بجانب غياب استراتيجية واضحة لاستغلال المواد التعدينية التي تزخر بها مصر، مما جعله عقبة لتعطيل الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف سعد الدين في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الدولة المصرية توجهت خلال المرحلة الراهنة نحو تعديل قانون التعدين والثروة المعدنية بما يتوافق مع الأسلوب الحديث المتبع عالميا في إدارة قطاعات التعدين والثروات المعدنية، لافتا إلى أنه فور تطبيق القانون الجديد سيتم دعوة المستثمرين وفق مبدا "أنت تكسب.ـ وأنا أكسب"، مشيرا إلى أن هذا هو السلوب الأمثل للتعامل معهم.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تقوم على تفعيل تطوير القطاع، والعمل وفق أحدث الآليات التي تسهم في تطوير القطاع والنهوض به، وجذب الاستثمارات الخارجية، حتى يتواكب مع الأنظمة المعمول بها فى الدول المتقدمة.

ولفت سعد الدين، إلى أن الدولة حريصة على تطوير هذا القطاع مثلما حدث لقطاع البترول والغاز الطبيعي، الذي بات جاذبا للاستثمارات الأجنبية، ووضع مصر على الخريطة العالمية في هذا القطاع.