عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهري، اليوم الخميس، برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.. بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

وأوضح الأمين العام للجنة أن عقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية يعكس حرص كافة الجهات الأعضاء بها على المتابعة الحثيثة الدورية للجهود المبذولة للإرتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وإعطاء الدفعة اللازمة لوضع إلتزامات الدولة فى مجال حقوق الإنسان - وفقاً لإطارها الدستورى والإتفاقيات الدولية ذات الصلة- موضع التنفيذ الفعال.

كما أكد الأمين العام أن انتظام عقد الاجتماعات الشهرية للجنة من شأنه تعزيز العمل الحكومي المنسق اتصالاً بملف حقوق الإنسان كما يعين الدولة على التعامل بفاعلية أولاً بأول مع مختلف مكوناته.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهر يوليو تنفيذًا لإختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار انشاء اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالمحاور التالية: تنفيذ خطة عمل اللجنة بشأن إعداد اول إستراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان والتى اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعها السابق؛ حيث تم عقد اجتماع لأعضاء الهيئة الاستشارية التى تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوي تخصصات مختلفة، كما تعكف مجموعة صياغة الإستراتيجية على الانتهاء من مسودة الاستراتيجية وعلى دراسة كافة الردود التى وردت من الوزارات والجهات المختلفة المعنية بالدولة بشأن خططها المستقبلية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان خلال الخمس سنوات القادمة، وتقوم الأمانة الفنية بإتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد عدد من جلسات الإستماع فى عدة محافظات بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى الشهرين القادمين بما يعكس حرص الدولة على إتباع نهج تشاورى وتشاركى موسع فى عملية الإعداد للإستراتيجية بما يستجيب لتطلعات وطموحات الشعب المصرى.

وناقش الاجتماع جهود الأمانة الفنية فيما يتعلق بتحقيق الإتساق بين عدد من القوانين الوطنية والتزمات مصر الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وموقف إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان فى التوقيتات المحددة. كما ناقش الاجتماع موقف إعداد "ورقة موقف" للحكومة تفاعلا مع الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان. كما تم استعراض تقرير حول السياسة الاعلامية والتواصلية للجنة للتعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود فى مجال الارتقاء بحقوق الانسان وللرد على ما يثار ضدها من ادعاءات غير صحيحة من قبل بعض الاطراف.

واستعرض الاجتماع تصورا بشأن عملية بناء القدرات وتعليم ثقافة حقوق الإنسان؛ من خلال التعرف على الاحتياجات التدريبية للجهات الوطنية المختلفة وتقييم التجارب السابقة، وإجراء دراسة مقارنة بشأن التجارب الدولية المختلفة والممارسات الفضلى في مجال التعليم والتدريب على حقوق الانسان وصولا الى إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعى.

كما استعرض الاجتماع موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين وذلك تحقيقاً للأولويات الوطنية؛ بما فى ذلك خطوات إنشاء موقع إلكترونى للجنة على شبكة الإنترنت ولتنفيذ منصة الكترونية لتصنيف ومتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة إلى مصر من الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بما من شأنه إعطاء الدفعة اللازمة لتنفيذ الحكومة لتلك التوصيات.

وأشاد ممثلو الوزارات والجهات الوطنية أعضاء اللجنة بالجهد المبذول، مؤكدين على الإرادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الانسان، وعلى حرصهم على مواصلة العمل المنسق والاستباقى للتعامل مع مختلف مكونات هذا الملف، مؤسسا على الأولويات الوطنية، وعلى الانفتاح على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية المقارنة؛ لا سيما وأن حقوق الانسان تمثل مكونا هاما من جهود التنمية الشاملة للدولة وتتطلب جهودا متواصلة وتراكمية وإطارا مؤسسيا وطنيا فاعلا قادرا على تحقيق التطوير المنشود، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.