أقرت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اليوم الخميس، بصفة نهائية الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة في الدول الأخرى التي أخذت بنظام البرلمان ذي الغرفتيْن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.

واستعرضت اللجنة إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ والمستجدات المتمثلة في عدول عدد (9) منهم عن طلباتهم، كما جرى إطلاع اللجنة على اتخاذ وزارة المالية للإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء وحدة مالية لمجلس الشيوخ، ووجهت اللجنة بتدريب الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها وإدارتها، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية للمجلس.

ووافقت اللجنة على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية من أجل توفير اللوجستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد مجلس الشيوخ.