رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


خبيرة اقتصاد: الحوافز المالية والضريبية ضرورة لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة

14-8-2020 | 23:47


أكدت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أهمية استمرار الدولة في خططها الطموحة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والارتقاء بها في منظومة متكاملة حتى تصبح قاطرة للتنمية المستدامة، وتؤدي إلى رفع معدلات التشغيل، والقضاء على البطالة.

 

وأضافت الخبيرة الاقتصادية- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"- أن الدولة قطعت شوطًا طويلًا في الارتقاء بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتًا إلى أنه ينبغي على الدولة الاستمرار في تقديم حزم من المساعدات، والحوافز المالية والضريبة؛ حتى تتمكن هذه المشروعات من تطوير منتجاتها، مشيرة إلى ضرورة التشجيع من خلال القرارات والقوانين التي تيسر على أصحاب هذه المشروعات الإجراءات، وتحفزها على الاستمرار.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود النهوض بالصناعات التراثية.

 

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دعم صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، وفي هذا الإطار تقرر المضي قدمًا في إقامة المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.

 

كما وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، على أن تكون المعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المستهدفة لتلك المجمعات هي تعميق التصنيع المحلي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مع استكشاف آفاق تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين والصانعين، ومراعاة المقومات النسبية والإمكانات المختلفة لكل محافظة.

 

واستعرضت نيفين جامع، الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المسار الإنشائي للوحدات الصناعية والمميزات التنافسية لكل مجمع والأنشطة الصناعية المستهدفة منه، وذلك على مستوى 12 محافظة.