أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وبما يساهم في النهاية في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة الذي ترأسه شعراوي اليوم السبت- بحضور النائب محمد عطية الفيومي ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لمناقشة عدد من الملفات على رأسها مقترحات تصنيف المحال العامة وتحديد فئات الرسوم، ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومقترح الدليل الإرشادي للجنة العليا للتراخيص الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لطالب الترخيص.

وأضاف شعراوي أن قانون المحال العامة الجديد يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة ، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها ووضعتها اللجنة العليا .

وأوضح شعراوي أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة في المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتاً أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة .

ولفت إلى أنه تم مراعاة تيسير الإجراءات التي سيقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يوماً ، وأيضا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة .

وأشار إلى أن القانون نظم إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط وتسهيلات على المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية إن القانون تم إرساله بواسطة وزارة القوى العاملة إلى منظمة العمل الدولية في إطار التنسيق والتعاون القائم بينهما عقب صدوره حيث أشادت به المنظمة الدولية لما سيترتب عليه من تيسير لإجراءات الترخيص وتوفير فرص عمل .

وأوضح شعراوي أنه تم وضع اللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 وبدأت اللجنة العليا للتراخيص مهامها حيث تم تصنيف أنشطة المحال العامة إلى 15 مجموعة بإجمالي 316 نشاطا .

وقال إنه من المنتظر عقب اعتماد التصنيفات وصدور الاشتراطات حدوث طفرة في نسب تراخيص المحال العامة على مستوي الدولة وفى ضوء ما يقدمه القانون من تيسيرات للمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة تسعى جاهدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون إلى دمج كافة المحال غير المرخصة إلى صدور تراخيص لها .

وأشار شعراوى إلى أنه سيتم تثبيت مواعيد غلق المحال العامة والتجارية ، مشيراً إلى أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في مناطق كثيرة بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة .

وخلال الاجتماع تمت مناقشة للموضوعات المحددة على جدول الأعمال وآليات تنفيذ القانون بما يحقق الهدف الذى تسعى إليه الدولة وبما يخدم المواطنين في تسهيل وتيسير إجراءات التراخيص ، وتم التأكيد على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء والتعاون الوثيق بينها وبين الوزارة والجهات المعنية بهذا القانون للرقابة على المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء بها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سلامة الصادرات المصرية.