أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، أنه تم عمل دراسة في ضوء القانون، وأن خدمة نقل المدارس للطلاب منتقصة، وبعض أولياء الأمور قدموا شكاوى بعد مطالبة بعض المدارس لهم بدفع رسوم النقل.

وأضاف "سمير" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن بعض المدارس قدمت شكوى بأنهم دفعوا قيمة تأجير الأتوبيسات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بالجهاز، وهناك جهات أخرى يمكنها أن تقوم بالشكوى فيها، ونفس الأمر ينطبق على بعض الجامعات.

وأوضح أن المستحقات ستعود للمستهلك، وهناك قرار سيصدر بأنه سيتم ترحيل قيمة مصروفات نقل الطلاب إلى العام الجديد في حال دفعها كاملة، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة القرار فسيتم دفع غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه لكل شكوى سيتم تقديمها.

وأشار إلى أنه بعد صدور القرار من جهاز حماية المستهلك، يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة وفي حال مطالبتهم له بدفع مبالغ مالية، يقوم بالدفع ثم يتقدم بشكوى في الجهاز وسيتم رد حقه مرة أخرى.