أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن الدولة بدأت في اتباع استراتيجية خاصة للنهوض بالطالب معرفيا وتكنولوجيا منذ عامين فقط وذلك بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في التعليم باستخدام التابلت وبنك المعرفة والتعليم عند بعد، وكلها وسائل اتبعتها الحكومة.

وأضاف "حمزة"، في تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم "، إن تطوير التعليم الجامعي  لن يؤتى ثماره إلا إذا واكبته سلسلة تطوير متصلة  تبدأ من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وأخيرا الجامعة لافتا إلى أن مرحلة التعليم الجامعي أكثرهم خطورة وأهمية نظرا لان شخصية الطالب تبدأ في التكون في تلك المرحلة لذا يجب أن تقدم له مناهج قادرة على تنمية قدراته ومهاراته بحيث ينتهي من الجامعة ويلتحق بسوق العمل مباشرة.

وأكد أنه حتى تنجح الدولة في تحدي تطوير التعليم الجامعي للنهوض بالطالب ابتكاريا ومعرفيا بشكل كامل يجب أن يتم  تطوير المناهج الجامعية بأن تستوعب متطلبات العصر.

وتابع أن الجامعات الحكومية تهدف إلى تعليم الطالب وتقويمه وزيادة قدراته العقلية لأنها تحت إشراف كامل من وزارة التعليم العالي، أما الجامعات الخاصة لا تهتم بما تقدمه مشيرا إلى أن الحكومة بالفعل قامت بمجهودات كبيرة في تطوير العملية التعليمية، إلا أن بنك المعرفة لم يتم تفعيله بشكل كامل، حيث لفت إلى أنه حتى يتم تطوير الطالب تكنولوجيا ومعرفيا وسلوكيا يجب أن يتم وضع مناهج تناسب القدرات العقلية والذهنية للطلبة في مراحل التعليم و يجب أن يكون التطوير كيفيا وليس كميا لأن المناهج هي الركيزة التي تقوم عليها العملية التعليمية سواء في مصر أو أي دولة بالعالم.

وأوضح أنه خلال مرحلة التعليم ما قبل الجامعي " الثانوي "، يجب أن تكون المناهج مناسبة للطلبة وأن تخاطب قدراتهم الذهنية ومهاراتهم  حتى لا تكون فقط تدرس وبعد انتهاء العام لا يتذكر منها شيئا لذا يجب أن يكون هناك محاكاة للمناهج  بمعنى أن يكون هناك ربط بين المناهج التي يدرسها الطالب والبيئة التي يعيش فيها وبين متطلعات الطلبة وقدرتهم على استشراف المستقبل.

وطالب حمزة، وزارة التربية والتعليم بوضع كل المناهج على التابلت أو بنك المعرفة بشرح واستفاضة حتى يستفيد الطالب، وكذلك ضرورة وضع نماذج الامتحانات وشرح مستفيض ولا يقتصر على شرح فئة معينة من المعلمين كذلك ضرورة تقوية المعلم معرفيا وتكنولوجيا أيضا لأنه يعتبر حجر الأساس في العملية التعليمية وبدون رغبته في التطوير سيكون من الصعب أن يتم تطوير العملية التعليمية لافتا إلى ضرورة حصول المعلمين على دورات تدريبية على مدار العام الدراسي وأن يتم تقويمهم وتقييمهم وذلك حتى تظهر نتائج ما تقوم به القيادة السياسية من مجهودات لتطوير التعليم لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم كله.