قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، طالب فيها بإلزام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار لكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بعدم ظهور أي متحدث في أمور الدين إلا بعد إظهار اسمه وصفته وتخصصه ومؤهله والدرجات العلمية الحاصل عليها ومصدرها ومعادلتها من عدمه للحكم بجلسة 23 أغسطس المقبل.

وذكرت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، أنه لا شك أن علاج فوضى الفتاوى سواء على شاشات الفضائيات أو من خلال وسائل الإعلام الأخرى سواء أكانت مرئية أم مقروءة، لن يتحقق بقوائم أي جهة كانت ثم إن تقنين تلك القائمة يؤسس للدولة الدينية المخالفة للدستور الذي يؤسس للدولة الوطنية ويعطي حق التعبير لكل مواطن في كل أمور الحياة السياسية والدينية وغيرهما.

وتابع أنه من المعروف أن الفتوى عبارة عن رأي فقهي مختار عند صاحبها وهي غير ملزمة للآخرين لعدم الإكراه في الدين فلا تعدو أن تكون رأيا أو اجتهادا يوصف بالصواب الذي يحتمل الخطأ حتى يتبصر المتلقي معناها وآثارها ويتحمل مسئولية اختياره.

وأوضح أن المتصدر للخطاب الديني تعليما وبيانا لا يعبر عن وجهة نظره وإنما ينقل للآخرين المعلومات السابق دراستها عند المتخصصين مما يستوجب تخصصه فيما يتكلم فيه.