أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.. وقال: إن نقل الملكية لايتم إلا بعد استكمال إجراءات نقلها وفق الوثائق الدالة على ذلك، وأن الشهر العقاري هو الجهة التى تتحقق من وثائق الملكية وبناء على ذلك يتم دفع الرسم المقرر ونقل الملكية.

ودعا عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد  لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري- الحكومة إلى إرجاء مشروعات القوانين الاعتيادية نظرا لأن المجلس ينظر حاليا فى نهاية دور الانعقاد الخامس عددا من مشروعات القوانين المالية و"تقسيم الدوائر الانتخابية".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن قطاع الشهر العقاري يساعد فى صدور أحكام قضائية كثيرة "صحة ونفاذ".. لافتا إلى أنه فى بعض الأحيان يتم الاعتداء على الملكية الخاصة التى هى مصونة وفقا للدستور ولاتنتزع إلا للمنفعة العامة.. وأضاف: أخشى أن يكون مشروع القانون مدخلا لانتهاك الملكية الخاصة.

ومن جانبه، أوضح وزير العدل إن نقل الملكية يكون مابين اثنين متفقين أمام الشهر العقاري مع توفير كافة المستندات الدالة على الملكية وفق تسلسل الملكية، وأن القانون يجرم التلاعب فى الملكية الذى قد يلجأ إليه بعض الناس.. منوها إلى أن الشهر العقارى يراجع كافة البيانات المساحية فى دعاوي "صحة ونفاذ"، والقاضي يتحقق بناء على ذلك من صحة وتسلسل الملكية.

وأضاف: إن دعاوى الصحة والنفاذ الصحيحة نسبتها 93% والمشكلات فقط فى نسبة 7% منها فقط، إننا نراعي إنجاز مصلحة الأغلبية ونحاول حل المشكلات الناشئة لدى القلة ومواجهتها.

وأشار إلى أنه تم التغلب على التكدس والزحام بمكاتب الشهر العقاري بتطوير الإجراءات، مؤكدا أنه ستتم ميكنة مكاتب نقل الملكية فى 27 محافظة بالجمهورية، مستبعدا التفكير فى إسناد "نقل الملكية" إلى القطاع الخاص إلا بعد تسجيل الملكية بنسبة 100% ، لاسيما فى ظل عدم تسجيل الملكيات بشكل كامل، لافتا إلى أنه هناك عزوفا عن التسجيل ومشروع القانون يقضي على هذه المشكلة من خلال أحكام "صحة ونفاذ" بأحكام نهائية لنقل الملكية.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للسجل العيني والمجتمعات العمرانية والآن تعمل على تيسير أجراءات نقل الملكية من خلال مشروع قانون الشهر العقاري.. وقال: إن الشهر العقاري يمكن أن يعترض ويغير وجه الحكم القضائي ويتم الزام الأطراف بأن يعاودوا العرض على القضاء وفق تسلسل الملكية، ونتمني النظر لمشروع القانون بموضوعية على ضوء أن هدفه تسهيل نقل الملكية وليحس المواطن بذلك.

وينص الدستور فى المادة (33) على: تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.. وفى المادة (35): الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.