وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات أن مشروع القانون نص على سلطة وزير المالية في إصدار بعض القرارات المنظمة للموضوعات التي تتغير وفق مقتضيات الأحوال، مع تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى في ظل قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين، فضلا عن المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030.
وأضاف التقرير أن مشروع القانون يستهدف تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب زيادة درجة رضاء المواطنين.
كما يستهدف مشروع القانون - بحسب تقرير اللجنة - تحقيق جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، فضلا عن استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
وبحسب تقرير اللجنة، يستهدف مشروع القانون دعم كفاءة أحكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، فضلا عن تقرير دور الجمارك في إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما.
ويتيح مشروع القانون تعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت و"دروباك" وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدره فور عمليات التصدير.
كما يتيح مشروع القانون الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانوني للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذي، وتحقيق اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
ويستهدف مشروع القانون - بحسب تقرير اللجنة - مواجهة ما تكشف من قصور وخلل في الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركي وتأثيرهما السلبي على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص في ظل العقوبات الحالية؛ حيث جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يحقق إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمصنوعات للسوق المحلي دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
ويحدد مشروع القانون صور التهريب الجمركي بهدف تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف في مواجهة المتعامل، وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أي من هذه الصور، مع النص على إمكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركي، حتى وإن لم تكن من الأصناف الممنوعة.
كما نص مشروع القانون على اعتبار جريمة التهريب الجمركي إحدى الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذي يُقدم في شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركي كاملاً.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون حرص على تحقيق التوازن ما بين كل من دواعي الأمن القومي وأهداف النظام الاقتصادي من جهة، وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى.