أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة تحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، خشية إحجامهم عن الإبلاغ عن الجريمة.

ووجه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير للدكتور علي عبد العال، وأعضاء وعضوات المجلس الموقر، وذلك لموافقة المجلس على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.

وأشادت مرسي -في بيان أصدرته اليوم /الاثنين/، بموافقه البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، معربه عن سعادتها وفخرها بإهتمام الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب ، بالعمل على إصدار قانون للحفاظ على سرية بياناتهم. 

وأكدت أن هذه خطوه كبيرة وهامة، حيث ستساعد الدولة على استرجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية ، موضحة أن القانون سيشجع الكثير من المجني عليهم؛ للإبلاغ عن الجريمة التى تعرضوا لها دون خوف، وسيمنح أهالي الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم. 

وقالت مرسي إن مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية تم السكوت عنها لسنوات طويلة؛ خوفا من الفضيحة كما يرى البعض،مؤكدة ضرورة عدم السكوت عنها مرة أخرى؛ لما تسببه من إيذاء نفسي وجسدي للمجنى عليهم ، وتأثير كبير على حياتهم ومستقبلهم. 

وطالبت المجتمع بأن يدق ناقوس الخطر و يعلن رفضه التام لمثل هذه الجرائم، ومساعدة أجهزة الدولة في الوقوف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم، واسترجاع حقوقهم بمحاكمة الجناه؛ حتى يكون ذلك عقابا رادعا لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب.