قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو أمس كان أمرا متوقعا، وهذه الزيادة مقارنة بتكلفة النقل عبر الوسائل الأخرى لا تزال مقبولة، موضحا أن الدولة في مقابل زيادة أسعار التذاكر تحسن الخدمات المقدمة في قطاع النقل وتعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع المترو بتحديث القطارات والشبكات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تقوم بإنشاء خطوط جديدة للتسهيل على المواطنين، فالتذكرة حينما كانت قيمتها جنيها لم يكن حينها يوجد سوى خطين فقط للمترو، لكن اليوم أصبح هناك 3 خطوط منفذة ومستهدف تنفيذ الخط الرابع فضلا عن عدد المحطات التي تغطي كافة أنحاء القاهرة الكبرى.

وأكد أن الدولة تتحمل عبئا أكبر ولا تحمل المواطن كل تكاليف التشغيل، فقيمة الزيادة لن تغطي المليارات التي أنفقتها الدولة لتطوير القطاع، موضحا أن خطة تطوير النقل في مصر من 2014 حتى 2024 تتكلف 1.1 تيرليون جنيه، والهدف منها تحسين كل وسائل النقل والمواصلات والنقل النهري والبحري.

وأشار إلى أن هذه الخطة طموح والدولة تعمل على تنفيذها بجدية، وتمثل الزيادة مساهمة من المواطنين مستخدمي المترو في تكلفة التشغيل والصيانة.

واقترح الإدريسي أن يتم تخصيص عربة بالمترو للشرائح الأعلى أو ما شابه تكون قيمة تذكرتها أعلى ثلاثة أو أربعة أضعاف التذكرة العادية وهذه ستحقق إيرادات تعوض جزءا كبيرا من التكلفة، حيث ستستهدف أصحاب السيارات والفئات الأعلى لأنها ستوفر لهم سهولة الانتقال من مناطق متباعدة بسرعة ويسر بعيدا عن التكدس والازدحام وبخدمات مميزة.

وأكد أن هذا الاقتراح معمول به، فالطائرات بها درجات وشرائح للحجز، ولا يعد ذلك تفرقة طبقية، لكنه سيحقق أرباحا ويستهدف شرائح جديدة ويقلل من الضغط على محدودي الدخل، إلى جانب الاهتمام بالإعلانات والأكشاك في المحطات والمحطات الإذاعية والتلفزيونية في المترو واستغلال الأصول وغيرها من الاقتراحات التي يمكنها تحقيق عوائد للمترو.